پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه



بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت

سلام علیکم

تصمیم گرفتم در این روزهای حساس که محاسبات مبتنی بر توسعه غربی برای اداره کشور -به معنای واقعی کلمه- باطل شده است؛ مطالب مهمی را با جنابعالی و سایر کارشناسان معتقد به ادبیات ناکارآمد توسعه پایدار ۲۰۳۰ در میان بگذارم. انگیزه ام از نگارش این مطالب خیر خواهی برای مردم کشور ایران و مردم منطقه انبیاء الهی و البته دعوت از جنابعالی و کارشناسان کشور برای آغاز عصر جدید برنامه ریزی مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی در کشور است.

استحضار دارید که بخش اصلی برنامه های مبتنی بر مفاهیم توسعه غربی در یک تقسیم کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ بسیاری اجرائی و عملیاتی نبوده اند؛ که مهمترین آنها برنامه های توسعه ۵ ساله و احکام بودجه سنواتی هستند. برخی دیگر اجرائی شدند؛ ولی اوضاع کشور را وخیم تر کردند. قانون کنترل جمعیت و برجام (نظریه ت خارجی توسعه گرا ) از این جمله اند. در مجموع از سال ۱۳۲۷ هجری شمسی -که آمریکائی ها اولین برنامه توسعه غربی را به ملت ایران تحمیل کردند- تا کنون- که یازدهمین برنامه توسعه غربی در کشور در حال اجرا است- همه زیرساخت های روابط انسانی به چالش کشیده شده است. استراتژی های صنعتی و کشاورزی، محیط زیست(هوا، خاک و آب)، مدل های ساخت مسکن (آپارتمان) و مدیریت شهری اصل بنیادین تَعَرُّف، حریم خصوصی خانواده و بازی کودکان، تأکید بر درمان به جای "پیشگیری ساختاری از بیماری"، سلامت روحی و جسمی فرد، آموزش و پرورش مبتنی بر Science پیوستگی عواطف و روابط ، اقتصاد سرمایه داری و ربوی، عدالت اجتماعی و قرض الحسنه و همکاری با ظالم در روابط بین المللی امنیت مردم را ذبح کرده است! 


جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت

علت اصلی نگاه مثبت کارشناسان معتقد به توسعه پایدار ۲۰۳۰  و جنابعالی به برنامه ریزی توسعه غربی در ۷۰ سال گذشته و تکرار دائمی احکام توسعه ای، مدل های غلط ارزیابی پیشرفت است. مدل هائی مانند Wdi و Hdi قدرت ارزیابی روابط انسانی از حیث پیوستگی و گسستگی -به عنوان مبنای پیشرفت اسلامی- را ندارد و اصلاح وضع امروز کشور از اصلاح مدل ارزیابی کشور و شاخصه هایش آغاز می شود. البته در "نظریه فقهی هسته های توازن فرهنگی" چگونگی تشخیص و شناسائی عدم توازن های کشور را تئوریزه کرده ایم. همچنین چگونگی رفع و مقابله با عدم توازن های حاد کشور در قالب مجموعه ای گسترده از نظریات فقهی مطرح در نقشه الگوی پیشرفت اسلامی تئوریزه شده است. به عنوان مثال ۱- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن گمنامی و انزوای فرد"، در "نظریه فقهی مدیریت شهری محله محور"، ۲-چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن محرومیت و حاشیه نشینی" در "نظریه فقهی تَعَرُّف"، ۳-چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن کاهش حریم خصوصی خانواده" در "نظریه فقهی دار واسعه"، ۴- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن بیماری های مزمن و مسری" در "نظریه فقهی پیشگیری ساختاری از بیماری"، ۵- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازنِ گسترش مشاغل استخدامی و دولتی"، در "نظریه فقهی بازارهای موقت"، ۶- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن فاصله طبقاتی" با تغییر در الگوی تولید صنعتی و متمرکز، ۷- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن غذای غیر طیب و ناسالم" در "طرح طیبات"، ۸- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن افق نمائی محدود" در دستگاه ها، بر مبنای "نظریه فقهی الگوی ساخت " ، ۹- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن اصطکاک و نزاع" در روابط انسانی، بر اساس "نظریه آموزش و پرورش آینده" و  ۱۰- چگونگی مدیریت و رفع "عدم توازن تشکیل پرونده های زیاد در قوه قضائیه" در "نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم" تئوریزه و تبیین شده است.  البته نقشه فقهی الگوی پیشرفت اسلامی علاوه بر نظریات فوق الذکر شامل ده ها نظریه فقهی دیگر در حوزه برنامه ریزی کشور می باشد؛ که برای آشنائی  و تسلط بر  این نظریات باید - به جای تحصیل در دانشگاه هائی مانند استنفورد (Stanford University) ماساچوست ( Massachusetts Institute of Technology)، کمبریج  (University of Cambridge) و. - در دوره های نمایشگاه تخصصی الگوی پیشرفت اسلامی (تاریخ افتتاح: محرم الحرام ۱۴۴۱ هجری قمری) تحصیلات تکمیلی را آغاز نمود.


ریاست سازمانِ برنامه و بودجه توسعه غربی ۲۰۳۰

علی رغم همه چالش های ناشی از ناحیه برنامه ریزی غربی برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی؛ موسی امداد شده و بن بست هائی که محاسبات توسعه غربی برای ادامه حرکت انقلابش پیش بینی می کرد- علی رغم دریای متلاطم تحلیل های غلط جنابعالی و سایر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه - مبدل به راهی گشوده برای نجات ملت های منطقه گردیده است! پیشنهاد می کنم در طراحی و معماری نظام تدبیر آینده همراهی و مشارکت داشته باشید؛ اگرچه اراده ای قاهر بی همراهی برخی کارشناسان هم،  این مسئله را محقق خواهد نمود! قسم به خون همه شهیدان، اجازه نخواهیم داد؛ سازمان برنامه و بودجه مجدداً محاسبات توهمی توسعه غربی را بر حوزه های معیشتی، مالی، عمرانی، ی، آموزشی، درمانی و. جمهوری اسلامی حاکم کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


علی کشوری- دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی 

سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ مصادف با ۱۱ جمادی الاول ١٤٤١ - قم مبارک 

متن نامه اول حجت الاسلام علی کشوری به دکتر محمد باقر نوبخت



بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت حاج قاسم سلیمانی و جمعی از فرماندهان جبهه جهانی مقاومت در بامداد روز جمعه (۱۳ دی ماه ۱۳۹۸)؛ -به فضل الهی- سرآغاز فصل جدیدی از مواجهه تمدنی ایران و آمریکا است. با آغاز انقلاب اسلامی، ت های حوزه ت خارجی ایران تغییر کرد و به تدریج نفوذ فکری جمهوری اسلامی در دنیا -به نفع مستضعفین و مظلومین - گسترش یافت. حضور حاج قاسم سلیمانی -به عنوان نماد امنیت ملی ایران- در منطقه، قطعه ای درخشان از اجرای این ت های انسانی و مفید بود.


با شهادت حاج قاسم سلیمانی، ت های بین المللی امام ای برای تغییر و توسعه جغرافیای ی اسلام ناب تثبیت شد. با این شهادت میلیونها اراده پولادین به جبهه جهانی مقاومت افزوده شد و زبان منافقین و بیماردلان بیش از گذشته الکن گردید! با تداوم و تکمیل این ت های راهگشا در منطقه، می توانیم قطب تمدنی جدیدی با تاثیر جهانی ایجاد کنیم؛ که مهمترین ویژگی اش نسبت به وضعیت فعلی اضافه شدن تأثیر معیشتی، علمی، آموزشی ایران بر نظم فعلی منطقه است.


برای تحقق این معنا پیشنهاد می کنم، بسته ت های حمایتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در منطقه باز تعریف و کامل شود. لازم است ساختار حمایت های ایران از طرفداران منطقه ای خود از نیجریه تا عراق، از حمایت های محدود مالی و ی به حمایتی تمدنی با ساختاری چند لایه تبدیل شو‌د! بسته حمایت های جمهوری اسلامی از جبهه منطقه ای طرفدار خود باید بر اساس حوزه های ۹ گانه نظام سازی - شامل: ۱- "امامت و رهبری" ۲- "علم و حکمت" ۳- "نظم و قانون" ۴- "معیشت و کسب حلال" ۵- "شاخصه های ارزیابی" ۶- تربیت و تزکیه ۷- "روابط بین الملل و نفی سبیل" ۸- "بیان و حکمت" ۹- "پیشگیری از جرم و عبرت" - باز تعریف شود.


شایان ذکر است که تحقق این پیشنهاد به معنای امنیت بیشتر و زندگی بهتر برای مردم ایران و منطقه است و در واقع مسیری برای گسترش اندیشه های تمدنی قم در دنیا محسوب می شود (فَیُفِیضُ اَلْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ اَلْبِلاَدِ فِی اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ).


علی کشوری -جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ - قم مبارک


بسم الله الرحمن الرحیم

محدود نمودن جمع بین ادله (جمع بین آیات و روایات) به مباحثات تعادل و تراجیح، در واقع محدود نمودن و تنزل دادن مفهوم جمع ادله است! به عبارت دیگر انواع دیگری از جمع ادله متصور است؛ که در مباحثات تعادل و تراجیح تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

اساساً ریشه مباحثات حوزه تعادل و تراجیح، مفروض گرفتن تعارض در دامنه ظهور دو دلیل و یا چند دلیل است؛ در حالیکه برای جمع بین ادله ریشه ها و ضرورت های متنوع دیگری را می توانیم، تصور کنیم! به عنوان مثال می توان ادله را بر اساس ضرورت تشخیص منزلت برای امور هم جمع کرد. اینکه در حدیث فرموده اند : اَلْعَدْلُ یَضَعُ اَلْأُمُورَمَوَاضِعَهَا، خودش می تواند منشاء جمع بین ادله باشد و احادیث را با نسبت منزلت یابی برای امور با یکدیگر جمع کنیم! جمع بین ادله با نسبت مُکث هم امکان جمع دارد و می توانیم با نسبت ساختاری قاعده مُکث(مراحل ثبت، تحلیل و پردازش) ادله را جمع و نظام مند کنیم.

می توانم بگویم که در فقه البیان ۹ دسته قاعده اصولی جدید برای جمع میان ادله و نظام مند کردن روایات و آیات ارائه شده است و اساساً به علت محدود  شدن مفهوم جمع ادله به قواعد تعادل و تراجیح (مانند جمع عرفی و یا تقسیم تعارض به تعارض ذاتی و بدوی و.) برخی طلبه ها نظام سازی فقهی را درک نمی کنند! معتقدم میان سرنوشت نظام سازی و فهم گسترده تر از جمع ادله ارتباط تنگاتنگی برقرار است و حوزه قم و نجف بدون فهم بهتر از مفهوم جمع ادله، نظام ساز نخواهد شد!

 علی کشوری- ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸- قم مبارک


پ ن: در دوره اول مباحثات فقه البیان(۱۳۹۶) تأثیر برخی قواعد نه گانه را بر مسئله تخاطب شارع بررسی کردیم؛ ولی در دوره دوم این مباحثات تأثیر قواعد اصولی فقه البیان بر مسئله جمع ادله و جمع دلالی روایات بررسی خواهد شد. به فضل الهی


بسم الله الرحمن الرحیم

در سطح اول مباحثاتِ نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری، نظام معنائی طب اسلامی مباحثه می شود. نظام معنائی طب اسلامی را به محوریت مفهوم "مزج اختیاری" تحلیل می کنیم. مزج یا ترکیب اختیاری، سه لایه مهم دارد. ۱- لایه اول تحلیل ارتباط میان سلول ها است. ۲- لایه دوم تحلیل ارتباط میان نظام سلولی و خُلقیات انسان است و ۳- لایه سوم تحلیل ارتباط میان دو لایه اول با رزق روزانه نازل شده از سایر عوالم است. مراد از اصطلاح "مزج اختیاری" ترکیب اختیاری این سه لایه است. سلامت بدن را بر اساس این تحلیل کل نگر و ربط نگر تحلیل می کنیم. مفهوم "مزج اختیاری" در مقایسه با مفهوم سلول و مفاهیم وابسته آن مانند ملوکول های بیولوژیک ( لیپیدها ، اسیدهای نئوکلئیک، پروتئین ها و کربو هیدرات ها) و قرار دارد. تحلیل های جزء نگر "سلول پایه" از تحلیل های ارتباطی بدن در سه حوزه یاد شده عاجز است.

اولین بخش تحلیل "ترکیب پایه بدن" تحلیل کل بدن بر اساس شناسائی و عوامل مؤثر بر کلیت "مزج اختیاری" است. به عنوان مثال غلبه صفراء به معنای غلبه یک عامل مؤثر بر همه ابعادِ "مزج اختیاری" است. حذف صفراء هم به معنای حذف یک عامل حیاتی برای همه ابعادِ "مزج اختیاری" است. در بخش اول علاوه بر شناسائی عوامل مؤثر بر مزج اختیاری"، مفاهیمی مانند طبیعت، طینت، اخلاط و. را به صورت استظهاری و فقهی مباحثه می کنیم. تحلیل "ترکیب پایه بدن" دارای رشته های تخصصی مختلف دیگری هم می باشد. دومین بخش از این تخصصِ "ترکیب پایه"، تحلیل "ترکیب پایه" اعضای بدن است. به عنوان مثال در روایات تحلیل "ترکیب پایه" کلیه، دِماغ، قلب، کبد، ید و. مباحثه می شود. در بخش سوم از تخصص های بخشی طب اسلامی، "تحلیل ترکیب پایه" مواد غذائی و غیر غذائی و محیطهای زندگی و جغرافیائی را تحلیل می کنیم. در این بخش طبقه بندی جدیدی از غذا و پوشاک و به محوریت تأثیر گذاری بر "مزج اختیاری" ارائه می کنیم. در بخش چهارم تخصص های طب اسلامی، به مباحثات تشخیصی بر پایه "تحلیل ترکیب پایه" "مزج اختیاری" می پردازیم و به تشریح ساختار علائم تشخیص می رسیم. مهمترین ابزار تشخیصی طب اسلامی، بررسی بروز اوصاف اخلاقی خاص در بیمار است. در بخش پنجم از مباحثات طب اسلامی، چگونگی ت گذاری در طب اسلامی و نقشه نظام مقایسه با طب ناکارآمدِ سلول پایه مدرنیته را تحلیل تفصیلی می کنیم. در همه بخش های مباحثاتی اصطلاح رئیسه "مزج اختیاری" حضور دارد!


علی کشوری- جمعه انتظار - ۱۵ آذر ۱۳۹۸- قم مبارک


پ ن: در دوره های عالی طب اسلامی مفهوم جایگزین سلول را ارائه و تحلیل خواهیم نمود. استفاده از این اصطلاح ناقص؛ به دلیل قاعده فقهی بیان مبتنی بر ظرفیت است!  



 بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی خبرگزاری حوزه های علمیه در روز سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ میزبان نشست تخصصی تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام بود. حجت الاسلام علی کشوری(دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) در این جلسه در ۵ ساختار بحثی به تبیین این الگوی فقهی پرداختند. متن کامل سخنان ایشان را در ادامه بخوانید و فیلم این نشست تخصصی را از اینجا مشاهده کنید.

بِسمِ‌اللّهِ‌الرحمنِ‌الرحیمِ

از خبرگزاری محترم حوزه‌های علمیه و دوستان اندیشکدهٔ مرکز مدیریت تشکر می‌کنم که بانی این جلسه شدند. همان طور که به استحضار دوستان رسیده است موضوع این نشست تخصصی تبیین اجمالی الگوی جدید نگهبانی از نظام بر اساس نظام مقایسه (پیشنهادی برای مواجهه با هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی) است. الگوی جدید نگهبانی از نظام یک نظریه فقهی است؛ تاکید می‌کنم که یک نظریه فقهی است که نحوهٔ مواجهه با هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی را تشریح می‌کند.

مقدمه: ارائۀ فهرست اجمالی از ساختار پنج بخشی بحث

بنده در مجموع پنج دسته بحث را آماده کرده‌ام که فکر می‌کنم اگر این این پنج دسته بحث ولو به اختصار تشریح شود مفهوم الگوی جدید نگهبانی از نظام وضوح پیدا خواهد کرد. به ترتیب این پنج دسته بحث را محضر دوستان گزارش خواهم داد. 

بحث اول بنده گفتگو راجع به ابعاد اسناد بین المللی‌ای است که در ایران در حال پیاده شدن است؛ یعنی گاهی وقت‌ها انسان مشاهده می‌کند که برخی از نخبگان و دلسوزان و کسانی که حرف و قول و رفتار آنها در جامعه تأثیر دارد متوجه نیستند که وقتی گفته می‌شود اسناد بین المللی در ایران در حال اجراست، این مسئله چه ابعادی دارد. که ما با اجرای مجموعه‌ای از اسناد بین المللی در ایران رو به رو هستیم و پای یک یا دو سند در میان نیست که إن‌شاء‌الله این مسئله را تشریح خواهم کرد. 

بخش دوم عرایض بنده به این اختصاص دارد که چرا الگوی فعلی نگهبانی از نظام توان مقابلهٔ با هجوم اسناد بین‌المللی را ندارد. به هر حال الآن کشور مبارک جمهوری اسلامی از مسئلهٔ هویت خود با الگویی دفاع می‌کند و ممکن است که کسانی بپرسند که ما از همین الگوی فعلی استفاده کنیم و جلوی هجوم اسناد بین المللی را بگیریم و بنابراین ما باید به این سؤال جواب دهیم که من در بخش دوم به این مسئله خواهم پرداخت.

بخش سوم عرایض بنده به تببین مبنای الگوی جدید نگهبانی از نظام اختصاص دارد. این الگویی که ما پیشنهاد داده‌ایم مبتنی بر یک مفهوم محوری، قدرت مواجههٔ با اسناد بین المللی را ارتقاء می‌دهد؛ آن مفهوم محوری چیست را باید بحث کرده و راجع به آن گفتگو کنیم. 

در فصل چهارم عرایض بنده ساختار الگوی جدید نگهبانی از نظام تبیین می‌شود و به لحاظ ساختاری توضیح داده می‌شود که اگر این الگو بخواهد در ساختار جمهوری اسلامی اجرا شود چه ترتیبات و مراحل اجرایی‌ای پیدا خواهد کرد. 

در نهایت محور پنجم گزارش به اولویت‌هایی که الگوی جدید نگهبانی از نظام در پیش روی خود دارد اختصاص دارد. چه موضوعاتی را با الگوی جدید نگهبانی از نظام باید بررسی کرد و مسائل اولیت دارتر چه موضوعاتی هستند که این مسئله را نیز مختصراً تشریح خواهم کرد. 

بنابراین تلقی بنده این است که اگر این پنج محور را توضیح و شرح بدهم الگوی جدید نگهبانی از نظام اجمالاً در ذهن‌ها متولد خواهد شد و یک قابلیت قضاوت اجمالی راجع به آن در ذهن‌ها ایجاد می‌شود. البته اگر فضای گفتگوها در کشور جدی‌تر شود، ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال این هستیم که ابتدائا این الگو را در ده جلسه تشریح کنیم و پس از آن یک دورهٔ چهل جلسه‌ای نیز برای تشریح آن برگزار کنیم؛ یعنی می‌خواهم عرض کنم که به دلیل این که گاهی اوقات گفتگوها در کشور ما ت زده و قبیلگی است، عمیق نمی‌شود. بنابراین در فضای گفتگوهای جناحی و قبیلگی خیلی نمی‌توان اندیشه‌های جدی‌ای را مطرح کرد.

باید بتوانیم از این نوع  گفتگوهای عبور کنیم و این تلقی ایجاد نشود که ما با بحث هجوم اسناد بین المللی می‌خواهیم جناح خاص ی را به چالش بکشیم، بلکه این تلقی ایجاد شود که در حال بحث در بارهٔ آینده کشور هستیم که آیا آیندهٔ کشور مبتنی بر اسناد بین المللی آیندهٔ بهتری است و یا اینکه چالش‌های آن برای زندگی مردم بیشتر خواهد بود. اگر نگاه‌ها تصحیح شود، می‌توان عمیق‌تر راجع به این مسئله بحث کرد.

من قبل از این که بحث اصلی خود را شروع کنم یک مسئله‌ای را از باب اهمیت آن بیان کنم: فهم خودم را می گویم که اگر حوزه‌های علمیه ورود پیدا نکرده و مسئله اسناد بین المللی را به صورت جدی بحث نکنند، در نهایت همهٔ سبک زندگی‌ای را که پیامبران پیشنهاد داده‌اند، در کشور ایران به چالش کشیده خواهد شد؛ یعنی هیچ مفهوم و تعریفی از مفاهیم دینی نمی‌ماند الا اینکه آن مفهوم و تعریف در اسناد بین المللی به چالش کشیده خواهد شد و قبل از اینکه این مسئله وقوع تام پیدا کند ما باید وارد بررسی آن بشویم.

۱. اسناد بین‌المللی‌ای که در حال اجرا در ایران است، چه ابعادی دارد؟

۱/۱. بررسی تاریخچۀ اسناد بین‌المللی؛ کمک‌کننده به فهم ابعاد هجوم این اسناد به کشور

خیلی خوب پس بحث را از مسئلهٔ اول شروع کنم. ببینید مسئلهٔ اسناد بین المللی یک تاریخچهٔ جهانی دارد؛ یعنی پس از اینکه جنگ جهانی دوم رقم خورد و با پیروزی آمریکا و متحدین آن به پایان رسید به تدریج بیانیه‌ها و کنوانسیون‌ها و در یک جمله اسناد بین‌المللی در پژوهشکده‌های عمدتاً مرتبط با سرمایه‌دارها و صهیونیست‌ها شکل گرفت و به اسم ارائهٔ راه حل برای مشکلات جهانی با یک فرایند پیچیده به پذیرش جهانی رسید.  بنابراین وقتی راجع به اسناد بین المللی بحث می‌کنیم باید در فرصتی راجع با تاریخچهٔ این اسناد بحث کنیم. مثلاً خوب است که بنده در این بخش اشاره کنم و نخبگان این را بدانند که مثلاً بازار کار ایران و اساساً مسئلهٔ سنجه‌های بازار کار در دنیا بر اساس چارچوب بیانیهٔ فیلادلفیا تنظیم می‌شود. چارچوب بیانیهٔ فیلادلفیا بعد از جنگ جهانی برای مدیریت بازار کار نوشته شد.  آن چارچوب کماکان مبنا است و مهم‌ترین سند سازمان بین المللی کار همین بیانیهٔ فیلادلفیاست.

درست است که ما در حوزهٔ علمیه سالهاست مکاسب می‌خوانیم و راجع به آن بحث می‌کنیم اما بازار کار حتی در همین حوزهٔ علیه قم بر اساس مکاسب محرمه یا ابعاد دیگر مکاسب که مرحوم شیخ انصاری  در مباحثاتشان ندیده‌اند و یا کم رنگ‌تر دیده‌اند محاسبه نمی‌شود. بله ما در حوزهٔ علمیه و در مدرسه آیت الله گلپایگانی  –من می‌خواهم این مطالب را به صراحت بگویم و امیدوارم به همین شکل نیز انعکاس پیدا کند- مفصلاً با طلبه‌هایمان مکاسب بحث می‌کنیم ولی چارچوب مکاسب را سازمان بین المللی کار بر اساس بیانیه فیلادلفیا می‌نویسد.

اگر شما به دورهٔ قاجار و یا قبل از آن به دورهٔ صفویه برگردید، علما مکاسب و متاجر می‌خواندند ولی در بازار هم صبح به صبح برای بازاریان مکاسب و متاجر می‌گفتند؛ یعنی بحث‌های علمی‌ای که در حوزهٔ علمیه می‌شد اثر خود را در تنظیم و کنترل بازار می‌گذاشت ولی به دلایل مختلف تاریخی که الان نمی‌خواهم عرض کنم کار به جایی رسیده است که الآن صدها درس مکاسب در حوزهٔ علمیه قم برقرار است ولی سنجه‌های بازار کار را سازمان بین المللی کار بر اساس یک چارچوب بین المللی به نام بیانیهٔ فیلادلفیا می‌نویسد.

خوب ببینید حتماً یک عیبی در میان است. ما فقه را مباحثه می‌کنیم که اجرایی بشود، اما چه می‌شود که اصلی‌ترین درس حوزه‌های علمیه مکاسب است در حالی که در همین شهر قم سنجه‌هایی غیر از سنجه‌های مکاسب مبنای ارزیابی بازار کار است؟! البته بحث تاریخی راجع به اسناد بین المللی یک بحث دنباله داری است و من فقط خواستم که یک مثال بزنم و الآن از آن عبور کنیم.

۲/۱. سند توسعۀ پایدار 2030؛ شامل هفده هدف اصلی ارائۀ دهندۀ تعاریف غلط در ابعاد گوناگون زندگی بشر

آنچه که مجموعهٔ ما الآن در مورد اسناد بین المللی روی آن متمرکز است این است که ما الآن غیر از سند 2030 توسعهٔ پایدار که استحضار دارید که سند توسعهٔ پایدار 2030 هفده بخش اصلی دارد ؛ یعنی راجع به هفده موضوع بحث کرده است از جملهٔ راجع به همین حوزهٔ شغل و کسب در سند 2030 بحث شده است و بخش هشتم آن به چارچوب‌های حوزهٔ شغل اختصاص دارد  و البته کاملاً بی ارتباط و در تضاد با فقه‌المکاسب است. یا مثلاً بخش اول سند توسعه پایدار ایده‌های سازمان ملل را راجع به مبارزه با فقر بحث می‌کند.  مثلاً شما در ایران کتاب نهج البلاغه را دارید که شیوهٔ امیرالمؤمنین در مبارزهٔ با فقر را توضیح داده است-البته اگر با این کتاب به صورت اخباری برخورد نشود- ولی در ایران برای مبارزهٔ با فقر از بخش اول سند توسعه پایدار 2030 استفاده می‌شود که سند توسعه پایدار 2030 بخش اول آن توضیح می‌دهد که چگونه باید با فقر مقابله کرد که پر از بدعت‌ها و ضلالت‌هاست و بنده در جاهای دیگر قبلاً راجع به آن بحث کرده‌ام. 

۱/۲/۱. بخش دوم سند توسعۀ پایدار؛ ارائه‌دهندۀ تعاریف غلط در حوزۀ غذا 

بخش دوم سند توسعهٔ پایدار راجع به غذا و مفهوم امنیت غذایی صحبت می‌کند  که غذای سالم چیست و یک مفهوم تنزل یافته‌ای به اسم امنیت غذایی بحث می‌کند. استحضار دارید که سازمان ملل و کارشناسان حوزهٔ غذا شعار اصلی خود را امنیت غذایی قرار داده‌اند و می‌گویند که قلهٔ کاری ما این است که کاری کنیم که گرسنگی را از بین ببریم و  مردم جهان از حیث غذا امنیت پیدا کنند. قله را دستیابی به غذای طیب و سالم قرار نداده است بلکه قله را ایجاد امنیت غذایی ولو از طریق محصولات خطرناک تراریخته  قرار داده است. پس وقتی راجع به سند توسعهٔ پایدار بحث می‌کنیم در حوزهٔ غذا با ایدهٔ معیوب امنیت غذایی رو به رو هستیم در حالی که اگر ما به روایات و آیاتمان رجوع کنیم می‌بینیم که قرآن مفهوم طیب بودن و حلال بودن را در مورد غذا مطرح می‌کند. 

البته ما در سر منبر مردم را به خوردن غذای حلال و طیب تشویق می‌کنیم منتها سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های ما بر اساس مفهوم غذای حلال و طیب برنامه ریزی نمی‌کنند بلکه بر اساس ایدهٔ امنیت غذایی به مسئله ورود پیدا می‌کنند.  مثلاً راجع به همین مسئلهٔ امنیت غذایی بنده نکته‌ای را عرض کنم. مثلاً شما در مسئلهٔ غذا وقتی بحث می‌کنید بسیاری از غذاهای خطرناک دارای سیب سلامت  هستند؛ یعنی شما نوشابه را که تقریباً دارای اجماع جهانی است که این مضرترین نوشیدنی‌ای است که بشر بدعت گذاشته است دارای سیب سلامت است. یا محصولاتی که برای کودکان درست می‌شود مانند انواع شکلات‌ها دارای سیب سلامت هستند. خب شکلات‌ها بنابر تحلیل دقیق سودا را افزایش داده و تأثیر عمیق سوئی در بدن ایجاد می‌کند و همهٔ اینها دارای سیب سلامت هستند. پفک و چیپس دارای سیب سلامت هستند. روغن‌ها -بعد از مبارزات محترم و مبارک حوزه علمیه- معلوم شد که همه تراریخته هستند  دارای سیب سلامت هستند. 

وقتی ما می گوییم که راجع به اسناد بین المللی و تعاریف بین المللی باید حرف بزنیم یکی از مصادیق آن همین مسئلهٔ غذاست. حتماً باید مفاهیم سیب سلامت تغییر پیدا کند. این استانداردی که الآن سازمان غذا و دارو و سازمان بین المللی غذا تحت عنوان سیب سلامت طراحی کرده است امراض و غذاهای غیرسالم  را افزایش می‌دهد. پس ببینید مسئلهٔ اسناد بین المللی در حوزهٔ غذا نیز ورود پیدا کرده است. 

۲/۲/۱. بخش یازدهم سند توسعۀ پایدار؛ ارائه‌دهندۀ تعاریف غلط در حوزۀ مسکن

یا به عنوان مثال دیگری عرض کنم که مسئلهٔ اسناد بین المللی در حوزهٔ مسکن نیز ورود پیدا کرده است. مثلاً در حوزهٔ مسکن هبیتات قزوین را پایلوت جهانی طرح خود قرار داده است.  بخش یازدهم سند توسعهٔ پایدار به مسئلهٔ مهم مسکن می‌پردازد.  ما در مباحثات فقهی خود بحث کرده‌ایم که ساخت مسکن زیرساخت تحقق ده نوع از احکام الهی است. یعنی اگر مسکن را با استانداردهای دار واسعه نسازیم ده نوع از احکام الهی تعطیل شده و فرصت اجرا پیدا نمی‌کنند. مثلاً اگر شما مسکن را در قالب آپارتمان بسازید که الآن الگوی ساخت مسکن در همین قالب است. احکام مربوط به همسایه که احکام مهمی هستند تعطیل می‌شوند. یعنی چون در خانهٔ آپارتمانی حریم خصوصی محدود شده است، فعالیت‌های طبیعی خانواده‌ها برای خانواده‌های همسایه چالش ایجاد می‌کند. مثلاً بازی کودکان به یک عامل آزار خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

حال شما در تریبون‌های نماز جمعه و تلوزیون و منبرها مردم را به این دعوت کنید که حقوق همسایگی را رعایت کنند. وقتی خانه را در قالب آپارتمان می‌سازید دیگر فرصت اجرای این حکم به وجود نمی‌آید. یا مثلاً ما حکم مهم حیا را داریم که یکی از ابزارهای توسعهٔ عقل است  که به علت به چالش کشیده شدن حریم خصوصی خانواده‌ها در آپارتمان‌ها حیا به چالش کشده شده است. یا حکم مهم بازی کودکان  در محیط محدود آپارتمان فرزند نمی‌تواند بازی کند و اگر بازی نکند تعادل شخصیتی او در آینده به چالش کشیده می‌شود. بنابراین شما این مثال‌ها و مثال‌های دیگری که در حوزهٔ مسکن باید تبیین بکنم را برای مردم تبیین کنید و به آنها بگویید که به فرزندتان اجازه بازی بدهید و حیا و حقوق همسایگی را رعایت کنید؛ عملاً آنچه که اتفاق می افتد این است که مردم قدرت اجرای این احکام را پیدا نمی‌کنند.

۱/۳. هفده هدف سند توسعۀ  پایدار 2030 و 46 سند حول سند 2030؛ نشان‌دهندۀ دخالت اسناد بین‌المللی در همۀ ابعاد زندگی بشر

پس وقتی راجع به اسناد بین المللی صحبت می‌کنیم یک بخش مهمی از اسناد بین المللی خود سند توسعهٔ پایدار است که عرض کردیم هفده بخش مهم دارد و بنده اشاره‌ای به مفاهیم آن در چهار بخش کردم. اگر کسی خود سند توسعهٔ پایدار را از سر دقت مطالعه کند مشاهده می‌کند که دارای چهل و شش ارجاع به اسناد دیگر است. 

بنابراین من خواهش می‌کنم که پژوهش‌گران در حوزه علمیه دقت کنند که وقتی گفته می‌شود که سند توسعه پایدار 2030 در کشور در حال اجراست به نحو تضمن این سند به 46 سند دیگر نیز دارد. مانند ارجاعی که بیانیهٔ مهم آدیس آبابا دارد که این بیانیه به تنظیم چهارچوب‌های مالی توسعه اختصاص دارد ؛ یعنی شیوهٔ داد و ستدهای مالی و پولی را در چهارچوب بیانیهٔ آدیس آبابا تغییر بنیادینی پیدا کرده است. بنابراین وقتی شما در حوزهٔ تجارت بین الملل وارد می‌شوید، چارچوب‌های پیشنهادی بیانیهٔ آدیس آبابا در واقع در حکم قانون اساسی تجارت بین الملل و مبادلات مالی محسوب می‌شود. پس آن نیز یک دنیای بحثی است که ما آن چهل و شش سند را بحث کنیم.

بنابراین با این توضیحاتی که بنده دادم یک مسئله روشن می‌شود که وقتی ما کلمهٔ اسناد بین المللی را استفاده می‌کنیم مراد از آن دخالت و ایده دادن و ارائهٔ تعریف در همهٔ حوزه‌های زندگی است؛ از حوزهٔ رفع فقر گرفته تا حوزهٔ ساخت مسکن، از حوزهٔ بهداشت و واکسیناسیون و طرح‌های عمومی بهداشت گرفته تا مسئلهٔ تراریخته و سیب سلامت و چارچوب‌هایی که بر اساس کدکس های اولیمنتاریوس  برای حوزهٔ غذا تعریف می‌کنند، از حوزهٔ خانواده و حقوق زن  گرفته تا حوزهٔ آموزش ؛ همهٔ حوزهٔ های زندگی را شامل می‌شوند. این جمله‌ای که به‌درستی در حوزهٔ علمیه بحث می‌شود که مسئلهٔ اسناد بین‌المللی به معنای هجوم همه‌جانبه به تعاریفی که انبیاء برای زندگی بشر ارائه داده‌اند است و شیعه برای زندگی بشر قائل است» یک جمله مستند و برآمده از پژوهش و دقت است. ما می‌توانیم در اسناد بین‌المللی نشان دهیم که در همهٔ حوزه‌ها با تعاریف و مفاهیم غلط رو به رو هستیم.

۲. چرا الگوی فعلی نگهبانی از نظام نمی‌تواند مواجهۀ صحیحی در مقابل هجوم اسناد بین‌المللی داشته باشد؟

۱/۲. بررسی حقوقی عدم مخالفت قطعیة قوانین با شرع؛ محور اصلی فعالیت شورای نگهبان

بخش دوم عرایض بنده این است که چرا الگوی فعلی نگهبانی از نظام نمی‌تواند مواجهه صحیح و قدرتمندی را در مقابل این هجوم سازمان‌دهی کند؟ اگر کسی بخواهد به این سؤال پاسخ دهد، ابتدا باید ماهیت الگوی فعلی نگهبانی از نظام را بحث کند. ببینید! الگوی فعلی نگهبانی از نظام بر روی یک تعریف بنیادین استوار است و آن تعریف عبارت از احراز عدم مخالفت قطعیة قوانین با شرع مقدس است ؛ یعنی اگر کسی بگوید که شورای محترم نگهبان –که الآن حافظ و نگهبان اصلی هویت جمهوری اسلامی و مسئلهٔ اسلامیت است- بر اساس چه مفهومی کار می‌کند؟ می‌گوییم که بر اساس احراز عدم مخالفت قطعیة قوانین با شرع مقدس [فعالیت می‌کند]؛ یعنی شورای نگهبان حتی به مسئلهٔ موافقت قوانین با شرع هم نمی‌پردازد؛ هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت، بررسی می‌شود که آیا این قانون مخالفت قطعیة با شرع دارد یا خیر!

۲/۲. ارائۀ طرح‌هایی حول امنیت غذایی»و خانۀ‌های آپارتمانی» در بخش‌های سوم و یازدهم سند توسعۀ پایدار؛ نشان‌دهندۀ شروع کار اسناد بین‌المللی از تغییر در تعاریف

پس شورای محترم نگهبان مبنای نگهبانی خود را یک نگهبانی حقوقی قرار داده است و می‌خواهد جلوی تصویب حقوق و قوانین مخالف شریعت را بگیرد. درحالی که اسناد بین‌المللی کار خود را از ارائهٔ تعاریف و مفاهیم جدید شروع کرده‌اند. همان‌طور که اشاره کردم مثلاً در بخش اول سند توسعهٔ پایدار یک تعریف جدید از فقر ارائهٔ شده است و گفته می‌شود: فقیر کسی است که قدرت آزادی انتخاب گسترده ندارد»  یعنی بر اساس مفهوم لیبرالیسم و آزادی تغییر در معنای فقر ایجاد شده است یا مثلاً وقتی در بخش دوم سند توسعهٔ پایدار 2030 صحبت می‌کنید با تعریف امنیت غذایی» رو به رو هستید.  آن‌ها می‌گویند ما باید امنیت غذایی ایجاد کنیم. خب ما در آیات و روایاتمان داریم که باید غذای طیب و حلال تولید شود. این‌ها دو تعریف [متفاوت] است. یک وقت هدف‌گذاری شما امنیت غذایی است، در این صورت یک مجموعه ت‌گذاری و چارچوب گذاری [بر اساس آن] شکل می‌گیرد اما یک زمانی هدف خود را تولید غذای طیب قرار می‌دهید، یک چارچوب گذاری و ت‌گذاری دیگری شکل می‌گیرد! یا مثلاً وقتی شما در بخش سوم سند توسعهٔ پایدار ورود پیدا می‌کنید و راجع به سلامت بحث می‌کنید ، می‌بینید یکی از تدابیر سلامت را واکسیناسیون قرار داده‌اند.  دوستانی که به طور فنی بخش سوم سند توسعهٔ پایدار را مطالعه کرده‌اند، می‌توانند اذعان کنند که هدف اصلی این بخش از سند توسعهٔ پایدار درمانِ» بهتر است و هدفش پیشگیری از بیماری نیست. اساساً سند توسعهٔ پایدار 2030 آمده در چند بخش -اجمالاً- به مسئلهٔ پیشگیری پرداخته است ولی بخش مهمی از سند این است که خدمات درمان در کشور را افزایش دهد.

من همیشه این را از باب مطایبه (شوخی) عرض می‌کنم: خبری از وزیر محترم بهداشت دیدم که در حال افتتاح یک بیمارستان بودند و در حالی که داشتند ربان را می‌بریدند، در مصاحبه گفتند که البته ما به فکر پیشگیری هم هستیم! در کشور ما و نزد سازمان ملل، پیشگیری یک شعار غیرقابل تحقق و بدون برنامه است. آن چیزی که بر روی آن تمرکز دارند این است که خدمات حوزهٔ درمان را افزایش دهند و متأسفانه مسئلهٔ درمان به یکی از تجارت‌های پرسود در دنیا و ایران تبدیل شده است و باید گفت که مافیایی در حوزهٔ دارو وجود دارد و نگاه بخش قابل توجهی از پزشکان ما –بنده همه را متهم نمی‌کنم- نسبت به مسئلهٔ پزشکی این است که درآمد خوبی دارد؛ یعنی هدف این نیست که جامعه سالم‌تر باشد. علامت آن هم این است که هر چه بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بیشتر شود، حداقل بیماری‌های مزمن در کشور ما افزایش پیدا می‌کند. پس ببینید در بخش سوم سند توسعهٔ پایدار تعریف درستی از پیشگیری نداریم و عمدهٔ تعاریف این سند بر روش بخش افزایش خدمات درمانی رفته است.

یا در بخش یازدهم که مثال زدم، ساخت مسکن را در قالب مقررات ملی ساختمان یا چارچوب‌های هبیتات» بحث می‌کنیم. هیچ‌کدام از این چارچوب‌ها روابط انسانی را تئوریزه نمی‌کند. ما باید مسکن را در قالب تعریف مترقی دار واسعه»  بحث کنیم؛ فرق اساسی دار واسعه و آپارتمان این است که در دار واسعه روابط انسانی به نحو تکاملی قابلیت تحقق و اجرا دارد. [دار واسعه] مانند آپارتمان نیست که زمانی که مردم می‌خواهند مهمانی بدهند، مهمانی‌های خود را به پارک‌ها ببرند. چرا الان مهمانی را به پارک‌ها می‌برند؟ چون خانهٔ آن‌ها قابلیت اکرام و مهمانی‌هایی که در اسلام توصیه شده است، ندارد. خانه، اهالی خانه را محدود می‌کند؛ و اهالی خانه نیز اکرام را محدود می‌کنند. مقررات ملی ساختمان خانه را از جهت روابط انسانی و حقوق همسایه بحث نمی‌کند. لذا خانه ساخته می‌شود ولی در آن خانه فقط می‌توان خوابید، نمی‌توان زندگی کرد؛ مهمانی و صلهٔ رحم که جزء اصلی زندگی مترقی انبیاء است الآن به پارک‌ها منتقل شده است. چون ما در اسناد بین‌المللی با تعاریف غلط در همهٔ حوزه‌ها رو به رو هستیم و شورای محترم نگهبان بررسی خود را بر مبنای یک تعریف حقوقی انجام می‌دهد، همیشه در کشور ما تعاریف غلط مبنای اجرا قرار می‌گیرد.

۳/۲. مواجهۀ حقوقی در برابر هجوم اسناد بین‌المللی در حوزۀ تعاریف حوزه‌های مختلف زندگی؛ دلیل ناتوانی شورای نگهبان در مقابله با اسناد بین‌المللی

اینکه ما عرض می‌کنیم الگوی فعلی نگهبانی از نظام قدرت مواجهه درست با اسناد بین‌المللی را ندارد به این دلیل است که اسناد بین‌المللی کار خود را بر اساس تعاریف شروع می‌کنند اما شورای نگهبان بر اساس یک نگاه حقوقی، نگهبانی می‌کند. زمانی که مبناها با یکدیگر توازن ندارد، همیشه آن کسی که کار خود را از تعاریف شروع می‌کند، [پیروز است]. در نهایت هم قانون و شورای نگهبان را دور می‌زند. من یک مثال می‌زنم تا شما بدانید که این‌ها چطور شورای نگهبان را دور می‌زنند؛ مثلاً شما در بخش پنجم سند توسعهٔ پایدار 2030 با مفهوم تساوی و برابری جنسیتی رو به رو هستید. بخش پنجم این سند زمانی که در قوانین ملی آمده است کلمهٔ تساوی و برابری جنسیتی تبدیل به کلمهٔ عدالت جنسیتی شده است  و عدالت یک بار معنایی مثبت دارد یعنی تغییر لفظ داده‌اند تا بتوانند مجوز شورای نگهبان و مجلس را بگیرند. با تکنیک تغییر الفاظ در قانون تعاریف غلط خودشان را به پذیرش می‌رسانند.

درحالی که اگر نگهبانی ما بر اساس جلوگیری و نقد تعاریف غلط بود، سؤال می‌پرسیدیم که شناسهٔ تخصصی این بند قانونی که شما بر مبنای عدالت جنسیتی قرار داده‌اید، کجاست؟ از پایگاه کدام نظریه پشتیبانی می‌شود؟ آیا مفاهیم و تعاریف آن نظریه، در تعارض با مفاهیم و نظریات انبیا و فقه است یا نیست؟ در آن صورت می‌توانستیم جلو آن را بگیریم. بنابراین اینکه ما اصرار می‌کنیم الگوی فعلی نگهبانی از نظام توانایی مواجههٔ با هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی را ندارد، دلیلش این است که الگوی فعلی نگهبانی از نظام، بر اساس یک نگاه فکری و مفهومی نگهبانی نمی‌کند. بلکه بر اساس یک نگاه حقوقی و قانونی از هویت شیعی نگهبانی می‌کند. البته باید انصاف به خرج داد. اگر همین مبنای فعلی نگهبانی از نظام هم نبود، تا کنون ده‌ها قانونی که ضدیّت بیّن با دین داشت، تصویب می‌شد و با همین مبنای فعلی نگهبانی از نظام ما توانسته‌ایم جلوی بسیاری از معضلات را بگیریم. ولی به هرحال نتوانسته‌ایم جلوی تصمیم سازی بر اساس تعاریف غلط را در کشور بگیریم. سر جای خودش باید با الگوی فعلی نگهبانی از نظام انصاف داشت ولی سر جای خودش هم باید توجه بکنیم که اگر آن را ارتقا ندهیم، مورد هجوم همه جانبهٔ اسناد بین المللی قرار می‌گیریم و اسناد بین المللی به اهداف نهایی خود که تغییر سبک زندگی است دست پیدا می‌کند.

۳. مبنای فعالیت الگوی جدید نگهبانی از نظام در مواجهه با اسناد بین‌المللی چیست؟

خوب به صورت طبیعی بخش سوم عرایض ما روشن می‌شود. مبنای الگوی جدید نگهبانی از نظامی چیست؟ مبنای آن مقایسهٔ تعریف‌هاست. شما اگر بتوانید تعریف‌ها و نظریات حاکم بر قوانین را با تعاریف و نظریات حاکم بر فقه ما مقایسه کنید، می‌توانید فرایند نگهبانی با مدل جدید را شروع کنید. خب چرا بنده کلمه مقایسه را به کار می‌برم؟ به دلیل اینکه در حوزهٔ فکر نمی‌توان باید و نباید کرد. بله، وقتی که حوزه، حوزهٔ قانون‌گذاری و حوزهٔ نوشتن آیین‌نامه است شما می‌توانید باید و نباید کنید. اما اگر در حوزهٔ تعاریف باید و نباید کردید، ولو اینکه حاکم باشید ولو اینکه حکومت شما خیلی ذی نفوذ هم باشد -به تعبیر غربی‌ها، کاریزما داشته باشد- بعدها به چالش بر می‌خورید و مغز فکری جامعه به دست دیگران می‌افتد.

بنابراین ما معتقد هستیم که اگر شورای محترم نگهبان یا کسانی که به غیر از شورای نگهبان دغدغهٔ ارتقا الگوی نگهبانی از نظام را دارند، فقط وفقط بتوانند نظام مقایسه بین تعاریف اسناد بین‌المللی و تعاریف حاکم در فقه ما -فقه هم به معنای اعمش نه فقه به معنای کاشف معذر و منجز،  بلکه فقه به معنایی که توصیفات هم شاملش شود- انجام شود، برتری تعاریف فقهی نسبت به تعاریف پوزیتویستی نسبتاً برای مردم وضوح پیدا خواهد کرد.

مثلاً شما بگویید که غذا را با قید طیب و حلال بودن تجویز می‌کنیم و بعد از آن شاخصه‌های غذای طیب را بحث کنید و این را با غذای تراریخه مقایسه کنید. وقتی شما تعریف غذا را مبتنی بر امنیت غذایی بیان کنید، منتهی به حذف تراریخته‌ها می‌شود. در هفتاد سال اخیرِ نظام برنامه ریزی کشور، بنده خطرناک‌تر از حکم تراریخته‌ها حکمی را نمی‌شناسم. اگر این‌ها بتوانند غذای مردم ایران را تراریخته کنند، می‌توانند به صورت نرم ملت ایران را به زانو در بیاورند و بیماری را گسترش بدهند. تراریخته ها جزو ابزارهای بیوتروریسم است. بنده در جلسه‌های اختصاصی این موضوع استدلال‌هایم را عرض کرده‌ام. شما به مردم می‌گویید شما غذای طیب می‌خواهید یا غذای تراریخته؟ قضاوت اتفاق می‌افتد و همین که شما بتوانید مردم را طرفدار تعاریف فقهی کنید [موفق شده‌اید]. به همتی که حوزه و برخی از کارشناسان دانشگاهی گذاشته‌اند، مردم می‌دانند که غذای تراریخته غذای سالمی نیست؛ در واقع بخش اصلی نگهبانی از نظام اتفاق افتاده است.

پس مسئلهٔ نظام مقایسه» بسیار مهم است. اگر ما معتقد هستیم تعاریف فقهی ما تعاریف مترقی‌ای هستند و زندگی مردم را بهتر می‌کند، پس کاری به غیر از نظام مقایسه نداریم. اجازه بدهیم تعاریف پوزیتویستی مطرح بشود و این‌ها را با تعاریف فقهی مقایسه کنید و تصمیم‌گیر نهایی مردم‌اند تصمیم گیر نهایی نخبگان‌اند. بنابراین ما مبنای الگوی جدید نگهبانی از نظام را نظام مقایسه گذاشته‌ایم؛ نظام مقایسه میان تعاریف فقهی و تعاریف پوزیتویستی. اینجا ما خیلی بحث داریم که به دلیل اختصار دیگر بحث نمی‌کنم.

مثلاً ما گفته‌ایم نمی‌توان غذا را بر اساس کدکس های اولیمانتاریوس ارزیابی کرد. کدکس های اولیمانتاریوس مبنای غذا تقریباً در سطح دنیا است و استاندار سیب سلامت و سازمان غذا و دارو، بر این مبنا ارزیابی می‌شوند. در مقابل ما می‌گوییم مبنای ارزیابی غذا مزاج است. غذای سالم این است که در مزاج تعادل ایجاد کند. غذای سالم این نیست که متابولیسم  را تسریع کند. اگر گفتید که تأثیر غذا بر فرآیندهای سلولی و متابولیسم اصل است، یک طبقه‌بندی از غذا ایجاد می‌شود. اما اگر گفتید که تأثیر غذا را باید بر مزج ترکیبی بدن سنجید، [طبقه‌بندی متفاوت می‌شود]. آیا غذا صفرا را بالا می‌برد؟ آیا سودا را بالا می‌برد؟ ما در حوزهٔ علیمه قم معتقد هستیم که اگر مزاج محور باشد، ما پنج دسته غذا داریم. غذایی‌هایی به نحو عمومی مزاج‌ها را متعادل می‌کنند و غذاهایی که اختصاص به برخی از مزاج‌ها دارد. من تعجب می‌کنم سازمان غذا و دارو مباحثه عالمانه را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که ما در حوزهٔ علمیه قم تعاریف غلط را بپذیریم. به هر حال یک مجموعه از روایات، تأثیر غذا بر اخلاط اربعه را بحث کرده‌اند. مثلاً ما در یک مدل بالاتر که غذا را ارزیابی می‌کنیم تأثیر غذا بر قلب و رفتار انسانی ارزیابی می‌کنیم.

شما این روایات را دیده‌اید که امام می‌فرمایند که اگر فرزندتان حالت ترس و عدم شجاعت دارد، به» را خوراک دائمی او قرار بدهید، این شجاعت را زیاد می‌کند ؛ یعنی امام غذا را با محوریت تأثیر بر قلب و رفتار انسانی تحلیل می‌کنند. قلب به معنایی که در روایت بحث می‌کنیم یعنی مرکز اوصاف اصلی انسان مرکز هدایت در انسان  یا مثلاً در روایت دارد که اگر کسی انار مصرف کند که در برخی از روایات قید شیرین هم دارد و در برخی از روایات به صورت مطلق به انار دعوت کرده است، سطح وسوسه قلبش کاهش پیدا می‌کند.  شما می‌دانید که یکی از چیزهایی که انسان را به چالش می‌کشد قَلَیان وسوسه‌هاست. وسوسه وقتی به اوج خودش می‌رسد تقریباً کنترل تمام قوای انسان را به دست می‌گیرد و اگر انسان این وسوسه را اطفاء نکند به هیچ چیز فکر نمی‌کند. امام می گویند که اگر می‌خواهید وسوسهٔ شما در اختیارتان باشد و او بر شما سوار نشود، انار را جزو الگوی غذایی خود قرار دهید و از آن استفادهٔ دائمی کنید. خصوصاً در شب‌های جمعه، یعنی زمان مصرف آن نیز بحث شده است. 

ببینید این یک دستگاه علمی پیچیده است؛ می‌گوید چطور غذا را مصرف کن تا رفتار و روابط انسانی بهینه شود. ما این تعاریف را برای مردم مقایسه کنیم؛ بگوییم تأثیر غذا بر روابط انسانی به ما می‌گوید که چه غذایی خوب است و چه غذایی بد است. تأثیر غذا بر مزاج به ما می‌گوید که چه غذایی خوب و چه غذایی بد است. این تعریف کجا و تعریف‌های پوزییتیویستی که بر کدکس های اولیمانتاریوس حاکم است کجا! مبنای آن‌ها سنجش غذا بر مبنای متابولیسم و فرآیندهای سلولی است. پس دو تعریف وجود دارد که ما اینها را با هم مقایسه می‌کنیم. وقتی مردم تأثیر غذا را از این حیث بررسی کنند خودشان تعریف برتر را انتخاب می‌کنند. بنابراین خود مردم نگهبان تعریف صحیح می‌شوند. خود مردم به سند بین‌المللی‌ای که یک تعریف ناقص و تنزل یافته‌ای به اسم امنیت غذایی را در کشور ترویج می‌کند، هجمه می‌کنند.

این مثال‌هایی که بنده تطبیق کردم در همهٔ حوزه‌ها می‌توان تطبیق داد. ما با هبیتات می‌توانیم وارد بحث شویم. برای چه برنامهٔ مسکن ملل متحد چارچوب اصلی ساختمان سازی را آپارتمان قرار می‌دهد؟! برای چه بخش یازدهم سند توسعه پایدار 2030 مسکن را در قالب آپارتمان تعریف می‌کند؟! وقتی شما مسکن را در قالب آپارتمان تعریف کنید حکم شریف بازی کودکان تعطیل می‌شود و آن وقت بازی که بازوی شخصیت است تعطیل می‌شود و یعنی نسل آیندهٔ ما دچار عدم تعادل شخصیتی می‌شود. آیا این حرف‌ها قابل تفاهم با مردم نیست؟! بنده فکر می‌کنم قابل تفاهم است منتها در حال حاضر بر این مبنا نگهبانی از نظام نمی‌کنیم و اقدام محوری ما نظام مقایسهٔ میان تعاریف غلط پوزیتیویستی و تعاریف مترقی فقهی نیست. لذا ما در بخش سوم عرایضمان عرض کردیم که اگر شما به مبنای نظام مقایسه میان تعاریف بپردازید می‌توانید در آینده یک مدل مترقی و پیشرفته از نگهبانی از نظام را در گام دوم انقلاب محقق کنید. این نیز بخش سوم عرایض بنده است.

۴. ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام چگونه است؟

۱/۴. قابلیت اجرای الگوی جدید نگهبانی از نظام در نهادهای مختلف

خب اینجا سوالی ایجاد می‌شود و من وارد بخش چهارم گزارش خود بشوم. آن سؤال این است که اگر ما بخواهیم این الگوی جدید نگهبانی از نظام را اجرایی کنیم ترتیبات اجرایی آن چگونه است؟ ساختار اجرایی آن کجاست؟ بنده در دو جلسه مهمی که با آیت الله جنتی داشتم  -از ایشان نیز تشکر می‌کنم که علی رقم اشتغالاتشان وقت گذاشتند و حرف‌های بنده را شنیدند- به ایشان عرض کردم که به نظر ما شورای نگهبان بهترین گزینه برای ورود است ولی اگر شورای نگهبان به هر دلیلی ورود پیدا نکرد، حوزه‌های علمیه می‌توانند ورود پیدا کرده و نظام مقایسهٔ بین تعاریف پوزیتیویستی و فقهی را ایجاد کنند. همین طور هر نهاد دلسوزی می‌تواند این موضوع را شروع کند.

بنابراین از حیث ساختارسازی تقریباً همهٔ ارکان نظام می‌توانند متکفل این مسئله شوند. حتی اگر یک معاونتی در درون یک وزارتخانه‌ای بخواهد بر اساس مدل پیشنهادی ما در حوزهٔ علمیه قم عمل کند می‌تواند این الگو را به کار گیری کند؛ یعنی از حیث تعاریف، تعاریف حاکم بر وزارتخانهٔ خود را با کمک طلبه‌های فاضل و ملّا با تعاریف فقهی مقایسه کند. پس به نحو بخشی می‌تواند نگهبانی از نظام را با این الگو جلو ببرد.

۲/۴. تدوین گزارش از اختلاف تعاریف میان نظریات فقهی و اسناد بین‌المللی؛ وظیفۀ اول ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام

اگر هر ساختاری متکفل شد و این کار را کرد به نظر ما باید لااقل دو کار اصلی را انجام دهد تا این الگوی جدید نگهبانی از نظام عملاً کار خود را شروع کند. کار اول این است که گزارش خود را در مورد اختلاف تعاریف تدوین کند که این بخش عمدهٔ کار است. فرض بفرمایید در حوزهٔ تراریخته ها و مسکن و سلامت و سیب سلامت و در حوزهٔ فقر نشان دهد که مثلاً تعاریف سند توسعه پایدار 2030 با تعاریف نهج البلاغه در تعارض است و این را مستند تدوین کند. این کار اول و مهمی است که همهٔ دستگاه‌هایی که می‌خواهند بر اساس الگوی جدید نگهبانی از نظام عمل کنند باید در دستور کار خود قرار دهند.

خود ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تا کنون سه گزارش با این موضوع نوشته و منتشر کرده‌ایم؛ یعنی هم در تعریف مفهوم فقر یک گزارش نوشته‌ایم و هم در تعریف امنیت غذایی و تراریخته‌ها یک گزارش نوشته‌ایم و هم در بخش چهارم توسعه پایدار که بخش آموزش است این کار را کرده‌ایم که این گزارش‌ها در دسترس است و در اختیار مدیران جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است و بنا داریم این را ادامه دهیم. ان‌شاءالله گزارش بخش هشتم و یازدهم ما نیز منتشر می‌شود. عرض کردم که گزارش حاوی معایب و مزایای دو دسته تعریف است.

۳/۴. به اشتراک‌گذاشتن گزارش‌های تدوین شده با سه گروه از نخبگان(مسئولین فعلی جمهوری اسلامی، مسئولین آینده جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه)؛ وظیفۀ دوم ساختار اجرایی الگوی جدید نگهبانی از نظام

وقتی گزارش تکمیل شد این گزارش را باید لا اقل با سه گروه جمعیتی به اشتراک گذاشت. گروه اول جمعیتی‌ای که این گزارش را باید مطالعه کنند تا نگهبانی از نظام شکل بگیرد مسئولین فعلی نظام مبارک جمهوری اسلامی هستند. من پیشنهاد می‌کنم که خود آقای رئیس جمهور وقت بگذارند و گزارش‌هایی را که به اختلاف تعاریف می‌پردازد را مطالعه کنند. اگر مثلاً خود آقای رئیس جمهور محترم وقت بگذارندو تعریف فقهی دار واسعه را با تعریف پوزیتیویستی مسکن مقایسه کنند من فکر می‌کنم که ایشان نیز مثل ما به این نتیجه برسند که تعاریف توسعه پایدار 2030 تعاریف غلطی است. رئیس محترم مجلس و رؤسای محترم کمیسیون‌ها مخاطبین اصلی این گزارشات هستند. عرض کردیم که ما در این گزارشات ابتدائا توصیه نمی‌کنیم بلکه تنها متذکر می‌شویم که الآن چه تعریف تنزل یافته‌ای در مسئلهٔ تصمیم سازی کشور مبنا است.

گروه دومی که حتماً باید این گزارش‌ها را به آن‌ها داد و مطالبه کرد -می‌خواهم تاکید کنم که باید انگیزه داد تا این گزارش‌ها را بخوانند- مدیران آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی یا جوانان نخبهٔ کشور هستند. از همین امروز باید آنها را درگیر این مسئله کرد که ادارهٔ کشور ممکن است بر اساس یک تعریف غلط صورت بگیرد و اگر یک تعریف غلط در ذهن یک مدیر حاکم شود ممکن است که بعدها ده‌ها تصمیم غلط مبتنی بر آن تعریف غلط اتخاذ شود. لذا حتماً باید مدیران آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی را وارد فرآیند بررسی این گزارش‌های راهبردی کرد.

در نهایت ما در شورای راهبردی الگوی جدید نگهبانی از نظام پیشنهاد داده‌ایم که طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه، مدیران محترم و زحمت کش مدارس گزارش‌های راهبردی حول اسناد بین المللی را مطالعه کنند. چرا طائفهٔ حاضر در حوزه‌های علمیه را مستقلاً بحث کرده و پیشنهاد داده‌ایم که جلسات بررسی این گزارشات برای آنها به صورت جداگانه برگزار شود؟ چون انتظار اولیه برای پشتیبانی علمی از نظام جمهوری اسلامی، از حوزه‌های علمیه است. وقتی شما طلبه‌ها را در همان زمانی که در سطح تحصیل می‌کنند هشدار دهید که ده تعریف غلط الآن در کشور وجود دارد آنها این ده تعریف غلط را بررسی می‌کنند و عیب‌هایی گزارش‌هایی که ما و مراکز حکومتی می‌نویسند می‌گیرند. بنابراین ذهن آنها درگیر مسائل حکومتی شده و در آینده بحث‌های اجتماعی آنها قوی‌تر خواهد بود. پس این نیز قسمت دوم بحث است.

الگوی جدید نگهبانی از نظام از لحاظ ساختار اجرایی یک ساختار ساده است ولی اوج کارآمدی را دارد. یک گزارش نوشته شده و آن گزارش با سه گروه جمعیتی تصمیم ساز به اشتراک گذاشته می‌شود. همین که شما بتوانید اذهان را درگیر مقایسهٔ تعاریف غلط پوزیتیویستی و تعاریف  فقهی بکنید در واقع توانسته‌اید نگهبانی از نظام را محقق کنید.

در اینجا من پرسشی را جواب دهم که قبلاً در جلساتی از من پرسیده‌اند و شاید در آینده نیز بپرسند. از ما می‌پرسند که ضمانت اجرایی این مسئله چیست؟ بنده عرض می‌کنم ضمانت اجرای کار فکری، قوت فکری است. اگر شما بتوانید یک تعریف غلط را با یک تعریف صحیح مقایسه کنید تأثیر خود را می‌گذارد. اینگونه نیست که کار فکری ضمانت مجددد بخواهد. همین که بتوانید با یک نمایندهٔ مجلس تفاهم کنید که غذا را بر اساس امنیت غذایی بررسی نکنید بلکه آن را بر اساس غذای حلال و طیب بررسی کنید، [خودش ضمانت اجراست]. البته نباید کلی گویی کرد و باید توضیح داد که غذای طیب چیست؛ مانند آن چه که بنده گفتم غذای طیب غذایی است که قلب و روابط انسانی را بهینه می‌کند که یک تعریف جدید است و قابلیت تفاهم دارد.

بنابراین اینگونه نیست که شما در الگوی جدید نگهبانی از نظام نیاز به تدابیر قانونی پیچیده‌ای داشته باشید. البته بنده منکر نیستم که بعدها بر اساس تعاریف صحیح و تعاریفی که جامعه تشخیص می‌دهند طرح درست است چند لایحهٔ قانونی نیز نوشته شود ولی به هر حال عمدهٔ قضیه این است که بتوانیم تفاهم کرده و منطق خود را به صورت طبیعی به تفاهم برسانیم و این از طریق اصل نظام مقایسه که یک اصل فقهی است و بنده در فقه‌البیان»  راجع به آن به صورت تفصیلی بحث کرده‌ام صورت می‌پذیرد.  خب این بخش چهارم عرایض بنده بود.

۵.چه موضوعاتی برای شروع کار الگوی جدید نگهبانی از نظام اولویت دارند؟

بخش نهایی گزارش بنده نیز این است که اگر ما بر اساس نظام مقایسه بخواهیم از نظام مبارک جمهوری اسلامی دفاع کنیم [چه مواردی اولویت دارد؟] باید گفت این جمهوری اسلامی، زمینه‌ساز ظهور و امید مستضعفان جهان و مردم مظلوم ایران است که سالها رنج و زحمت کشیده‌اند تا این نظام و جمهوری به اینجا برسد، حالا اگر بخواهیم با این الگو از جمهوری اسلامی و نظام اسلامی دفاع کنیم یک سری کارهای اولویت‌دار وجود دارد. بنده فکر می‌کنم پنج موضوع از همهٔ موضوعات کشور دارای اولیت بیشتری هستند تا مسئلهٔ الگوی جدید نگهبانی از نظام کار خود را شروع کند. 

۱/۵. مسئلۀ غذا »؛ اولین و مهم‌ترین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام

اولین و مهم‌ترین آنها مسئلهٔ غذا و تغذیه است. متاسفانه غذا به ادلهٔ مختلف به یک سلاح علیه ملت ایران در حال تبدیل است. یک مورد آن که تقریباً همهٔ مردم و نخبگان ایران قبول دارند و طرفداران تراریخته دست و پا می‌زنند که از این عدم تفاهم عبور کنند و به نظر من نمی‌توانند عبور کنند همین مسئله تراریخته هاست. مسئلهٔ تراریخته ها مسئلهٔ بسیار خطرناکی است. البته نحوه ارزیابی غذا نیز باید عوض شود. ما جدا به دنبال این هستیم که با سازمان غذا و دارو تفاهم کنیم که نمی‌توان سیب سلامت را بر اساس کدکس اولیمانتالیوس صادر کرد و حتماً نیاز به ترتیبات جدید داریم. پس مسئلهٔ غذا مسئلهٔ اول است. 

۲/۵. مسئلۀ مسکن»؛ دومین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام

از نظر بنده با ادله‌ای که در جلسات بعد عرض می‌کنم مسئلهٔ مسکن مسئلهٔ دوم است. ما باید مسکن را با تعریف دار واسعه» بسازیم. نمی‌بایست مسکن را در قالب آپارتمان بسازیم. همان طور که عرض کردم ده دسته از احکام اسلام از جمله حکم مترقی بازی کودکان تعطیل می‌شود و می‌دانید که بازی، بازوی تربیت است و اگر تعطیل شود شما شخصیت را در نسل آیندهٔ مردم ایران به چالش کشیده‌اید. این نیز جزو اولویت‌های اصلی‌ای است که باید به آن ورود پیدا کنیم.

۳/۵. مسئلۀ آموزش و پرورش»؛ سومین موضوع اولویت‌دار برای پیگیری در الگوی جدید نگهبانی از نظام

اولیت سومی که ما در الگوی جدید نگهبانی از نظام پیشنهاد داده‌ایم مسئلهٔ آموزش و پرورش کشور است. آیا آموزش و پرورش آینده بر اساس تعاریف فعلی از آموزش و پرورش باید شکل بگیرد؟ آیا در آموزش و پرورش آینده علم با نگاه فرانسیس بیکن مبناست و یا علم با تعریف العلم سلطان»  مبناست. البته بعضی چون درایه در روایت نمی‌کنند می گویند که knowledge is power »  1400 سال پیش توسط امیرالمؤمنین بیان شده است و همان العلم سلطان است.

وقتی در کلمهٔ سلطان دقت می‌کنیم معلوم می‌شود که سلطان ظهور در روابط بین اراده‌ها را دارد. وقتی استعمالات قرآنی سلطان را دقت می‌کنیم، می‌بینیم که آنجایی سلطان استعمال شده است که  دو اراده وجود دارد و قرار است که یک اراده، بالادست و یک اراده پایین‌دست باشد. العلم سلطان یعنی علم معادله‌ای است که روابط بین اراده‌ها را به ما پیشنهاد می‌کند. بنابراین گزارش حوزهٔ علم و آموزش و پرورش آینده یکی از گزارش‌های مهم است. بنده عرض کردم که اگر تعاریف پوزیتیویستی را به فرزندانتان آموزش دهید بعداً نمی‌توانید عقلانیت حاکم بر روایات را با فرزندانتان تفاهم کنید.

وقتی آقازا

بسم الله الرِّحمن الرِّحیم

جناب آقای دکتر

سلام علیکم

پیش از این در روزهای چهارشنبه (۳ خرداد ۱۳۹۶) و سه شنبه (۹ بهمن ۱۳۹۷) دو نامه با موضوع تبیین عواقب خطرناک ت های توسعه غربی برای معیشت عمومی - به ضمیمه پیشنهادهای جایگزین الگوی پیشرفت اسلامی -را برای جنابعالی ارسال کردم؛ پیشنهاد می کنم در تتمه دوران مسئولیت خود خیرخواهی این طلبه کوچک را بپذیرید و لااقل در حوزه محاسبات و برنامه های مرتبط با معیشت مردم، مفاهیم و راه حل های "نقشه الگوی پیشرفت اسلامی" را به کارگیری و اجراء کنید! 

در این شرایط دشوار تاریخی و اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد اختلال بیشتر در معیشت عمومی - به دلیل وقوع شوک تورمی، ناشی از اصلاح قیمت بنزین و برخی عوامل دیگر- پیشنهاد می کنم؛ مرحله نمونه سازی "بازارهای موقت" را آغاز نمائید. "نظریه فقهی بازارهای موقت"، اصلاح مؤثر معیشت عمومی و حتی رونق و تغییر در بافت تولید را وابسته به اصلاح در مفاهیم بازار و تجارت می داند. در این نظریه دولت و حاکمیت اسلامی با طراحی و ساخت محل بازار و ارائه موقت و روزانه آن به مردم و همچنین عدم اخذ کرایه و مالیات از واحدهای بازار، زمینه کاهش قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده نهائی و زمینه عمومی تر شدن تجارت در میان مردم را فراهم می آورد. اجرای دقیق این طرح، بخش عمده ای از موانع تجارت عمومی را مرتفع و از پایگاه گسترش تجارت، رونق تولید، زمینه سازی برای تغییر تعریف پول اعتباری، تعادل قیمتی در سایر بازارها و در نهایت بهبود اختیاری روابط انسانی  را به ارمغان می آورد (رجوع شود به دوره اول مباحثات فقه المکاسب - محرم الحرام ۱۴۴۱ ه ق)


آقای رئیس جمهور

تحقق و تئوریزه کردن "نظریه فقهی بازارهای موقت" و ایجاد نسل جدیدی از بازارهای کارآمد، با استفاده از مفاهیم مترقی فقه المکاسب ممکن است و اجرای این طرح بر اساس مفاهیم مکتب نهاد گرائی و مکتب نئوکینزی و سایر مکاتب معیوب اقتصادی، امکان وقوع ندارد. نباید آئین نامه های اجرائی (تعریف، تصویر و تصمیم) این نظریه تمدنی را - با توجه به پیچیدگی های مفهومی آن و انعکاس ارتباطی آن با ۸ زیرساخت دیگر هدایت- بر اساس مفاهیم اقتصاد سرمایه داری تنظیم کرد و در اجرای آن محوریت کارشناسان فقه المکاسب یک اصل است. اینجانب برای بهبود معیشت مردم حاضرم با تعطیلی دروس و مباحثات رایج خود، مدیریت "چرخه چهار بخشی تحریک فکر" مرتبط با نظریه بازارهای موقت را از مرحله مدیریت خبر تا مرحله نمونه سازی متکفل شوم.


والسلام علی عباد الله الصالحین

علی کشوری - دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

قم مقدس- ۱۹ ربیع الاول ۱۴۴۱ مصادف با ۲۶ آبان ۱۳۹۸



بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام استاد محمد جواد علوی بروجردی

سلام علیکم و رحمة الله 

اظهارات عجیب جنابعالی در روز یک شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه با اقتصاد اسلامی مخالف هستید و اقتصاد آزاد را به رسمیت می شناسید؛ دلیل نگارش این نامه کوتاه به جنابعالی است.

شما در دیدار با مدیران و روسای شعب بانک کوثر استان قم اظهار داشتید: خوش‌بختانه در دولت فعلی، که ان‌شاء‌الله در دولت بعد هم ادامه پیدا کند، کسانی سر کار آمدند که اقتصاد را می‌فهمند. اقتصاد علم است. حتی من گاهی گفته‌ام با تعبیر اقتصاد اسلامی» مخالفم. چون اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عُقلایی است. مباحث اقتصادی ما محدود است و بیش از 20 موضوع نیست که در آنها حکم تأسیسی داده‌ایم. در بقیه موضوعات، حکم امضایی است. یعنی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که سیره عقلایی چگونه نگاه می‌کند. اگر با عمومات و اصلاحات ما منافات نداشت امضا می‌کنیم و بدین‌ترتیب مشمول تأیید شرع می‌شود. منظور از عقلا چیست؟ عقلای عالم روش‌های اقتصادی شناخته‌شده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی می‌شود. شرع هم همین را می‌گوید. اسلام هم همین را می‌گوید. اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی

پیشنهاد می کنم قبل از طرح اظهارات اینچنینی و نسبت دادن برخی از آراء و نظرات خویش به اسلام؛ لااقل از باب توسعه مطالعات موضوع شناسی، برخی کتب و مقالات به اصطلاح صاحب نظران اقتصاد آزاد را مطالعه بفرمائید و مصادیق متعدد تعارض اقتصاد آزاد را با احکام و تعاریف فقهی مشاهده کنید.

به عنوان مثال جان مینارد کینز در بخشی از مقاله خود می نویسد: دست کم باید برای صد سال دیگر برای خود و هرکس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است ونیکی بدی است؛ زیرا بدی مفید است و نیکی نیست. حرص و طمع و ربا و محافظه‌کاری؛ باید هم‌چنان برای یک مدت کوتاه دیگر؛ خدایان ما باشند. زیرا فقط آن‌ها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک اقتصادی به روشنائی روز؛ رهنما شوند.(۱) (مقاله جان مینارد کینز با نام Economic Possibilities for our Grandchildren» منتشر شده در سال 1930)

همچنین آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (Wealth of nation)ادام اسمیت(1723-1790)، سال 1776، ص16) ضمن نفی خیرخواهی به عنوان منشاء حرکت، نفع شخصی را علت تحرک معرفی می کند و می نویسد: او[انسان] بیشتر موفق خواهد بود اگر بتواند خوددوستی همنوعانش را در راسـتای منـافع خویش جلب کند، و به ایشان نشان دهد که به نفع خودشان است برای او همان کارهـایی را انجام دهند که وی به آنها نیاز دارد. ما از سخاوتمندی قصاب و آبجـو سـاز و نـانوا انتظـار شام نمیکشیم بلکه به جهت التفات آنها به منافعشان انتظار شام داریم. ما خود را نه مخاطب انسان دوستی ایشان بلکه مخاطب خوددوستی شان میدانیم. و با ایشـان نـه از ضـروریاتمان  بلکه از منافعشان سخن به میان می آوریم.(۲)

البته کسانی مذبوحانه تلاش کرده اند تا این تصریحات روشن آدام اسمیت درباره نفع شخصی و خودخواهی را توجیه کنند و گفته اند که خویشتن دوستی و ملاحظه منافع شخصی غیر از خودبینی است.

جناب آقای بروجردی!

غیر از تصریحات روشنی که در کلمات اقتصاد دانان بازار آزاد برای تئوریزه کردن مُحَرَّماتی همچون ربا، حرص، خودخواهی و رذائل اخلاقی به عنوان محرک بخش اقتصاد وجود دارد؛ در عمل هم اقتصاد آزاد در رفع مشکلاتی مانند فاصله طبقاتی، عدم سلامت غذائی، تخریب محیط زیست، وضع قوانین ناعادلانه و توسعه فقر موفق عمل نکرده است. به عبارت روشن تر اگر شاخصه های ارزیابی اقتصاد خوب را مسائلی مانند تحقق عدالت( کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ ۚ - سوره - آیه ۷)، غلبه مشاغل مستقل نسبت به مشاغل استخدامی(مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ _کافی جلد ۵)، نزدیکی مکان شغل به محل اسکان خانواده فرد شاغل(إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ اَلْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ- کافی جلد ۵)،۳- تولید غذای طیب (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ- سوره بقره-آیه ۱۷۲)، کاهش احتکار و  تحقق شرافت شغلی تعریف کنیم؛ اقتصاد آزادِ سرمایه داران زالو صفت در تحقق این امور موفق نبوده است و به همین دلیل نمی تواند مورد تجویز حوزه های علمیه قرار گیرد.

امیدوارم پیش قدم توسعه مباحثات فقهی در حوزه نظام سازی و یا لااقل در بخش موضوع شناسی در حوزه های مرتبط با موضوعات مدرن شوید؛ تا زمینه پیدایش این نظریات غیر دقیق در آراء تان تضعیف گردد. در همین راستا بررسی فقه المکاسب در فضای نظام مقایسه با مکتب نهاد گرائی -که شاکله محتوای آن در ۵ بخش ۱-طبقه بندی فقهی مشاغل، ۲- ویژگی های الگوی تولید در اسلام، ۳- ویژگی های بازار در اسلام، ۴- تبیین شرایط حاکم بر مبادله(به ویژه تبیین کارکرد تسعیر اختیاری) و۵- تبیین اصل حاکم بر تجارت بین الملل، تنظیم شده است- و -همچنین بررسی الگوی نُه بخشی بررسی موضوعات مدرن- می تواند به قضاوت نهائی درباره اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد کمک وافری کند.


علی کشوری- حوزه علمیه قم

 ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ مصادف با ۸ صفر المظفر ۱۴۴۱

پی نوشت ها:

[1]. 

For at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still. For only they can lead us out of the tunnel of economic necessity into daylight.

.[2]
.this is how we obtain from one another most of the help that we need. We don’t expect our dinner from the benevolence of the butcher, brewer, or baker but from their regard for their own interest; we appeal not to their humanity but to their self-love, and talk to them not of our needs but of their advantages

لینک کتاب ثروت ملل در کتابخانه The Public's Library and Digital Archive (آرشیو کتابخانه عمومی و دیجیتال):  https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره اول مباحثات فقه المکاسب -به فضل الهی- در ایام دهه دوم محرم الحرام ۱۴۴۱ هجری قمری، به میزبانی مسجد امام حسن عسگری علیه السلام در شهر مبارک قم برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این دوره مباحثاتی، فقه المکاسب با ترکیبی جدید و در قالب پنج سر فصل بحثیِ: ۱- طبقه بندی و ارزشگذاری فقهی مشاغل ، ۲- ویژگی های الگوی تولید در اسلام، ۳- ویژگی های بازار و الگوی توزیع در اسلام، ۴- احکام مبادله (تعریف پول و مسئله تسعیر اختیاری) و ۵- اصول حاکم بر تجارت بین الملل در فقه اسلام؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف اصلی این دوره ارائه تصویری کلی از اقتصاد اسلامی و طراحی مبانی جدید برای ت گذاری های بخش اقتصاد کشور بود. همچنین ویژگی اصلی این دوره مباحثاتی طرح آن در فضای نظام مقایسه با مکتب نهاد گرائی و نئوکینزی و استفاده از قواعد اصولی فقه البیان در فرآیند استنباط است. صوت و متن این جلسات را در ادامه دریافت کنید.

شایان ذکر است که فقه المکاسب دارای ۱۵ سرفصل تحلیلی می باشد؛ که بقیه ابواب آن در دوره های آینده طرح خواهد شد. انتهای پیام


جلسه اول: تبیین ساختار مباحثات دوره مقدماتی فقه المکاسب

صوت جلسه اول

جلسه دوم: طبقه بندی و ارزشگذاری مشاغل در فقه

صوت جلسه دوم

جلسه سوم: تحلیل شاخص های فقهی طبقه بندی مشاغل 

صوت جلسه سوم

جلسه چهارم: ویژگی های الگوی تولید در اسلام

صوت جلسه چهارم

جلسه پنجم:  ویژگی های بازار در اسلام

صوت جلسه پنجم

جلسه ششم: تعریف پول

صوت جلسه ششم

جلسه هفتم: موانع ساختاری تسعیر اختیاری

صوت جلسه هفتم

جلسه هشتم: فوائد تسعیر اختیاری در فرآیند تزکیه و تغییر تقدیر

صوت جلسه هشتم

جلسه نهم: تبیین معیار اصلی تجارت در حوزه بین الملل

صوت جلسه نهم

جلسه دهم: بررسی تلازم تقویت کفر و گسستگی روابط انسانی

صوت جلسه دهم


بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی دوره مقدماتی مباحثات فقه المکاسب در دهه دوم محرم الحرام ۱۴۴۱ هجری قمری به میزبانی شهر قم در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه این دوره مباحثاتی شامل پنج سرفصل بحثی ۱-طبقه بندی و ارزشگداری مشاغل، ۲- ویژگی های الگوی تولید، ۳- تعریف بازار، ۴-تبیین ویژگی های مبادله و۵-بیان اصول حاکم بر تجارت بین الملل از منظر فقه خواهد بود.

شایان ذکر است که این دوره بحثی هر روز ساعت ۷ صبح در محل مسجد امام حسن عسگری برگزار می گردد. متن پیاده شده سخنان حجت الاسلام علی کشوری در این دوره بحثی را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. 

۱. ابتناء بر اشراف و کارآمدی اجرایی؛ دو ویژگی مباحث فقه‌المکاسب

به فضل الهی از امروز ان‌شاءالله مباحثاتی را در حوزهٔ مبارکهٔ قم با موضوع فقه‌المکاسب» محضر دوستان آغاز می‌کنیم. ان‌شاءالله با شفاعت ولی عصر ارواحنا فداه نظام و ساختاری از مفاهیم کاربردی را در این دورهٔ مباحثاتی محضر دوستان مطرح می‌کنیم که ویژگی اصلی آن‌ها دو مطلب است که هر دو مطلب ذیل کلمهٔ حجیت قابل جمع است: 

۱/۱. ابتناء بر اشراف؛ داشتن بیشترین تناسب با فطرت و جهانبینی صحیح

ویژگی اول، اشراف این مفاهیم است؛ به این معنا که نظام مفاهیم مطرح در فقه المکاسب، بیشترین تناسب را با فطرت انسان و جهان بینی حاکم بر این عالم دارد و از روی دقت است. ان‌شاءالله این اشراف در مقایسهٔ با مفاهیم موجود بحث خواهد شد.

۲/۱. کارآمدی اجرایی؛ کاربرد این مباحث در شرایط موجود

ویژگی دوم نیز عبارت از این است که در همین دنیای به هم ریختهٔ مدرنیته - که بسیاری از زیرساخت‌های هدایت در آن دچار چالش شده‌اند - این مفاهیم قابلیت عمل و کاربرد دارد. عرض کردم هر دو ویژگی را ذیل کلمهٔ حجیت جمع می‌کنیم؛ یعنی وقتی سعی می‌کنیم مفاهیمی که مطرح می‌کنیم دارای حجیت بوده و نسبت آن با دین تمام باشد مراد ما این است که این دو وصف را داشته باشد. البته وصف دوم که وصف کارآمدی است زاییدهٔ وصف اول (که تحلیلِ مبتنی بر اشراف) است. 

۲. حکمت بیان مباحث فقه‌المکاسب و ارتقای ساختار مکاسب موجود؛ دو مقدمۀ مباحثات فقه‌المکاسب

من قبل از این که وارد تبیین ساختار مباحثات این دورهٔ بحثی شوم دو نکته را به عنوان مقدمهٔ مباحث عرض می‌کنم. 

۱/۲. وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشت مردم؛ حکمت بیان مباحث فقه‌المکاسب

نکتهٔ اول اینکه حکمت پرداختن به این مفاهیم در اسلوب و قالب جدید این است که وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی دارد. عده‌ای می‌خواهند این نابسامانی را به مدیریت برخی افراد و جریآن‌ها برگردانند. ضمن اینکه ناکارآمدی مدیران در بعضی از بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را نفی نمی‌کنیم، می‌خواهم با صراحت عرض کنم که در همهٔ کشورهایی که مسئلهٔ ضعف در مدیریت مطرح نبوده و حتی مدیریت قوی‌ای در میدان بوده مانند کشور ژاپن یا آلمان و سایر کشورهایی که به هر حال در عُرف موجود گفته می‌شود که آن‌ها به لحاظ مدیریت مشکلی نداشته‌اند، در همهٔ آن کشورها – بر اساس شاخصه‌هایی که به تدریج در این دورهٔ مباحثاتی عرض خواهم کرد - وضعیت اقتصادیِ نابسامان و به‌هم‌ریخته‌ای است. بنابراین ما معتقدیم که نظام مفاهیم حاکم بر اقتصاد آزاد و سرمایه داری که اصرار دارد خود را یک اقتصاد عقلایی معرفی کند عامل اصلیِ به‌هم‌ریختگی اقتصاد در کشور ما و در سایر کشورهاست. توضیح بیشتر اینکه اگر شاخصه‌های ارزیابی حوزهٔ اقتصاد را درست طراحی کنیم این ادعای ما واضح می‌شود. مثلاً اگر شما گفتید که شاخص ارزیابی اقتصاد، توزیع عادلانهٔ درآمد است و نه اصل GDP  و درآمد ملی یک کشور؛ خب آن موقع ارزیابی‌ها متفاوت می‌شود و می‌توانید قضاوت کنید که مثلاً فاصلهٔ طبقاتی در ژاپن، آلمان و ایالات متحدهٔ آمریکا به چه شکل است. بله چون شما شاخص را افزایش GDP قرار می‌دهید و این شاخص، شاخص غلطی است بنابراین می‌گویید که بعضی از کشورها به لحاظ اقتصادی رشد پیدا کرده‌اند اما اگر شاخص را عوض کرده و بگویید که GDP شاخص نیست بلکه شاخص این است که مردم یک کشور از لحاظ فاصلهٔ طبقاتی چه وضعیتی دارند و با شاخص دیگری ارزیابی کنیم، نتیجه متفاوت خواهد شد. ان‌شاءالله در ادامه نظام شاخصه‌هایی که ما را به این نتیجه رسانده است که نظام اقتصادی موجود را یک نظام ناکارآمد و غلط می دانیم را بیشتر بحث و تبیین خواهم کرد. 

بنابراین دلیل اولی که ما به فقه المکاسب ورود پیدا کرده‌ایم این است که نظام مفاهیم اقتصاد آزاد، نظام مفاهیم ناکارآمدی هستند و بر اساس این نظام مفاهیم نمی‌توانیم اقتصاد کشورمان را بازآفرینی کنیم. ممکن است در بعضی از دانشگاه‌های ما و بعضی از جریان‌های انقلابی و دینی ما به هر دلیلی، کسانی فکر کنند اگر دولت تدبیر و امید عوض شود می‌توان وضعیت اقتصاد کشور را بهینه کرد چرا که همهٔ مسئله را به ضعف‌های مدیریتی بر می‌گردانند در حالی که ما فکر می‌کنیم حتی اگر مدیران قوی‌ای از حیث اوصاف مدیریتی سرکار بیایند ولی همین نظام مفاهیم وجود داشته باشد - مرادم از نظام مفاهیم، نظام مفاهیم حوزهٔ اقتصاد سرمایه‌داری است - وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. لذا دعوت اصلی ما در این دورهٔ مباحثاتی این است که دلسوزان کشور، اقتصاد و معیشت عمومی را بر اساس مفاهیم فقه المکاسب پیگیری کنند و نه بر اساس مفاهیم که در اقتصاد خُرد، اقتصاد کلان  و اقتصاد توسعه مطرح است و نه بر اساس مفاهیمی که در مکاتب مختلف اقتصادی مطرح می‌شود. این، حرف اول ماست. حرف اول ما این است که ما به معماری جدید حوزهٔ مفاهیم مرتبط با معیشت و کسبِ مردم نیازمندیم و فکر می‌کنیم که این معماری جدید در فقه المکاسب مطرح شده است. 

۲/۲. ایجاد نظام مقایسه با بدعت‌های فعلی و ارتقای مکاسب از حیث حقوقی به حیث ثبتی و استدلالی؛ دو بخش ارتقای ساختاری مکاسب موجود

نکتهٔ دومی که لازم است همین‌جا و قبل از ورود به بحث راجع به آن صحبت کنم این است که اگر ما به فقه المکاسب دعوت کردیم لازم است ساختار مباحثات فقهی مکاسب را ارتقاء دهیم و این ساختار باید از حیث‌های مختلفی ارتقاء پیدا کند. شاید مهم‌ترین این حیث‌ها دو نکته است؛ نکتهٔ اول اینکه فقه المکاسب موجود باید از حیث نظام مقایسه ارتقاء پیدا کند. در دوره‌ای که مرحوم شیخ اعظم  - رحمةالله علیه - مکاسب می‌گفتند، مفاهیم بدعت‌آمیزی که امروز در حوزهٔ اقتصاد آزاد با آن روبرو هستیم مطرح نبوده است و لذا به صورت طبیعی، مرحوم شیخ، مسئلهٔ مکاسب را ناظر به فضای روزگار خودشان مطرح کرده و مطالبی را نقد می‌کردند که در آن روزگار به عنوان بدعت رواج داشته‌اند در حالی که آن مفاهیم در دوران ما تغییر یافته‌اند. اگر من بخواهم برخی از مهم‌ترین بدعت‌های معاصر را بحث کنم و به آن‌ها توجه دهم که لازم است در فقه المکاسب راجع به آن‌ها بحث شود، مهم‌ترین آن‌ها مسئلهٔ استقلال بانک مرکزی و تعریف خاصی از پول است که در دوران معاصر رواج یافته است. یکی از مفاهیمی که ما در دوره‌های جدید با آن روبرو هستیم معادلهٔ نشر اسکناس  و نظارت‌هایی که وزارتخانه‌های اقتصادی بر حوزه‌های پولی و مالی دارند است. مثلاً یکی از مفاهیمی که در دورهٔ جدید با آن روبرو هستیم بحث کنترل قیمت در بازار است که توسط نهادهایی مثل شورای رقابت  و بخش‌های دیگر صورت می‌گیرد. در حالی که طبق روایات قائل هستیم تسعیر و قیمت‌گذاری باید توسط طرفین خرید و فروش انجام شود.  حالا اینکه با این مفاهیم چگونه برخورد کنیم و چگونه با آن‌ها روبرو شویم مطلبی است که در دورهٔ جدید فقه المکاسب باید در مورد آن بحث کنیم. پدیدهٔ بانک یکی از مفاهیمی است که باید در این دورهٔ جدید مورد بررسی قرار بگیرد که این مسئله نیز ذیل تعریف جدید از پول مطرح است. مفاهیمی مثل سهام  و مفهوم جدید شرکت  [نیز همین‌گونه است] که در ادبیات معاصر مدیریت شرکت را به صاحب پنجاه درصد بعلاوهٔ یک» سهام واگذار می‌کنند.  مسئلهٔ رویکردهایی که الان در حوزهٔ مالیات مطرح است [نیز مشمول همین موارد است.] این رویکردهایی که الآن در حوزهٔ مالیات مطرح است در دوره‌های قبل مطرح نبوده است؛ حال این موارد را چه کار کنیم؟ آیا همین طور بپذیریم یا باید آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. یک نگاه ریاضی بر حوزهٔ اقتصاد حاکم است؛ آیا ما این نگاه ریاضی را بپذیریم و یا نه! معادلات حاکم بر حوزهٔ اقتصاد معادلات ریاضی نیستند؛ یعنی یک معادلات فیکس ثابتی نیستند بلکه متأثر از قواعد پیچیدهٔ روابط انسانی و قواعد پیچیدهٔ نیت عمل می‌کنند. به هر حال جدیداً مسائل مختلفی در حوزهٔ اقتصاد مطرح شده است و ما آن‌ها را در فقه المکاسبِ مرسوم بررسی نمی‌کنیم. شاید یکی از مهم‌ترین آن مسائل، مسئلهٔ روش تحقیق در حوزهٔ اقتصاد است؛ ما با چه روش تحقیقی ورود پیدا کرده و مسئلهٔ اقتصاد را مطرح کنیم؟ مفهوم سود به نحوی که الآن مطرح است از چه نظام مفاهیم بالادستی و جهان‌بینی خاصی تبعیت دارد؟ همهٔ این مسائل باید بررسی شود. وقتی شما می‌خواهید مکاسب بگویید و ادعا می‌کنید که مکاسب شما می‌تواند مشکلات جامعه را حل کند، نمی‌توانید به این نظام مفاهیم - که برخی از آن‌ها را عرض کردم – بی‌تفاوت بمانید. مسئلهٔ نگاه به بازار [نیز از همین مسائل است] که آیا ما نگاه‌های جدید به بازار را بپذیریم؟ آیا بازار یک فرایند طبیعی دارد و به قول خود اهالی اقتصاد یک دست نامرئی  در آن در جریان است؟ آیا این مفاهیم را بپذیریم یا نه! اینها را به صورت مفهومی با بعضی از مفاهیم دینی مقایسه کنیم؟ مباحثی که در حوزهٔ اقتصاد شهری مطرح است. همین طور مسائلی که در حوزهٔ اقتصاد بین‌الملل، برندسازی و تجارت بین الملل مطرح است باید همه اینها بررسی شود. من نمونه‌هایی از مفاهیمی را که در دورهٔ مرحوم شیخ انصاری وجود نداشته و به صورت طبیعی مرحوم شیخ نیز به این مفاهیم نپرداخته و صحیح و غلط آن را بررسی نکرده است را محضر شما عرض کردم. لذا اگر ما می‌خواهیم اهالی دانشگاه را، دوستان دانشگاه امام صادق را، دوستان دانشکده‌های اقتصادی کشور را به فقه المکاسب دعوت کنیم لازم است که در مقام نظام مقایسه با مفاهیم فقهی و این دسته از مفاهیم، مقایسه ایجاد کنیم که ان‌شاءالله به اندازه‌ای که در این دورهٔ مباحثاتی وقت است بنده این مباحثه را شروع می‌کنم و ان‌شاءالله و بفضله تبارک و تعالی در دوره‌های بعدی نیز در مقام نظام مقایسهٔ با این بدعت‌های معاصر بر خواهیم آمد.

ویژگی دومی که فقه المکاسب دورهٔ جدید باید داشته باشد این است که حیث حقوقی این فقه المکاسب باید به یک حیث استدلالی و ثبتی ارتقاء پیدا کند؛ به این معنا که ما نمی‌توانیم وقتی در حوزهٔ اقتصاد و بازسازی حوزهٔ اقتصاد کشور ورود می‌کنیم، بر مبنای معذِّر و منجِّزِ  محض به بحث ورود پیدا کرده و بعضی از مکاسب را حرام و بعضی دیگر را حلال اعلام کرده و به همین بسنده کنیم. ما در حوزهٔ جدید - همان طور که عرض کردم - علاوه بر این که حتماً اوامر و نواهی الهی را محترم می‌شماریم و از آن‌ها عبور نمی‌کنیم، حیث مباحثهٔ راجع به اوامر و نواهی را استدلالی خواهیم کرد؛ یعنی بحث خواهیم کرد که مثلاً در روایات ما چه دلایلی برای نهی از بعضی از کسب‌ها ذکر شده و چه فوائدی برای توسعهٔ بعضی از مکاسب بحث شده است. مثلاً اگر در روایات ما توصیه شده که نوع تولید نان در الگوهای صنعتی و حتی محله‌ای پیگیری نشود بلکه با مدل خانگی به سمت تولید نان برویم به چه دلیل امام علیه السلام ما را به این سمت هدایت فرموده‌اند؟  یا مثلاً ما در سرفصل اول مباحثاتمان سرفصلی تحت عنوان طبقه‌بندی مشاغل بر اساس فقه داریم، چرا بعضی از مشاغل در ادبیات فقه المکاسب نسبت به بعض دیگر برتر هستند؛ وجه ثبتی و استدلالی همهٔ اینها باید بیان شود. در مجموع اگر ما موفق شویم که مسئلهٔ سطح استدلال فقه را ارتقاء دهیم می‌توانیم ادعا کنیم که فقه المکاسب ما قابلیت معماری اقتصاد آینده را خواهد داشت. این‌ها دو ویژگی اصلی فقه المکاسبی است که ان‌شاءالله در دورهٔ جدید به آن خواهیم پرداخت. هم در مقام نظام مقایسهٔ با مفاهیم فقهی حوزهٔ کسب و شغل با مفاهیم اقتصادی موجود برخواهیم‌ آمد و هم سعی می‌کنیم که سطح استدلالی مباحثات را ارتقاء داده و به اصطلاح اصولی وجه ثبتی توصیه‌های فقهیِ کسب را در مباحثات برجسته کنیم. در مجموع با این دو ویژگی ان‌شاءالله یک دورهٔ مباحثاتی را محضر دوستان آغاز خواهیم کرد. 

۳. طبقه‌بندی مشاغل، ویژگی‌های الگوی تولید، الگوی تجارت و بازار، قواعد مبادله در حوزۀ تولید و بازار و تجارت بین‌الملل و تعرفه‌ها؛ پنج سرفصل از پانزده سرفصل مباحثاتی فقه‌المکاسب

آنچه که در تصور بنده راجع به فقه المکاسب جدید این است که مکاسب جدید پانزده سرفصل اصلی خواهد داشت که پنج سرفصل اصلی آن را در جلسات آتی محضر دوستان مباحثه خواهیم کرده و بفضله تبارک و تعالی بقیهٔ سرفصل‌های بحثی را در دوره‌های دیگری پیگیری خواهیم کرد. 

۱/۳. طبقه‌بندی مشاغل؛ زمینه‌ای برای حمایت جدی‌تر حکومت از برخی مشاغل

سرفصل اولی که ما در این دورهٔ مقدماتی فقه المکاسب به آن خواهیم پرداخت، همان‌طور که عرض کردم مسئلهٔ طبقه‌بندی مشاغل است. بله! ما تقریباً همهٔ آن چیزی را که برای بشر در حوزهٔ تجارات، در حوزۀ صناعت، در حوزۀ امور دولتی و حوزهٔ معاملات هست را امضا می‌کنیم؛ یعنی اگر شروطی که فقه محترم و مبارک شیعه برای همه مکاسب بحث کرده، رعایت شود؛ ما تقریباً دایرهٔ گسترده‌ای از مشاغل را در جامعه خواهیم داشت که همه می‌توانند در آن حوزه‌ها به کسب خودشان بپردازند. یعنی با اینکه دایرهٔ مباحات در حوزهٔ کسب، یک دایرهٔ وسیعی نسبت به دایرهٔ محرمات است، اما مجموعه‌ای از روایات را داریم که طبقه‌بندی مشاغل را مطرح کرده است. فایدهٔ اصلی طرح این مباحثات، مسئلهٔ حکومت و نظام است؛ یعنی اگر طبقه‌بندی مشاغل در جامعه را در فقه بحث کنیم، حکومت می‌تواند مشاغلی که برتر هستند را در دایرهٔ حمایت جدی‌تر خود قرار دهد. البته فواید دیگری راجع به طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد ولی من فکر می‌کنم اولین فایده‌اش این است که حکومت می‌تواند به نحو اولویت از این مشاغل که به عنوان مشاغل برتر مطرح‌شده‌اند، حمایت کند. فرض بفرمایید اگر در روایت این‌طور آمده که تجارت مایهٔ افزایش عقل است»  و اینکه تجارت، یکی از بخش‌های الگوی تفصیل»  و از مناسک ارتقای عقل است؛ بنابراین نگاه به مسئلهٔ تجارت به عنوان کسب و شغل از سود اقتصادی» به رشد عقلی» ارتقا پیدا می‌کند؛ بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که مسئلهٔ تجارت تنها به بعضی از افراد اختصاص پیدا نکند؛ چون بر اساس روایات ما، مسئلهٔ تجارت، هم باعث رفع فقر است و هم موجب افزایش عقل. ما در مسئلهٔ افزایش عقل به نحو عمومی، نیازمند عمل به مناسک تجارت هستیم؛ اگرچه کسی که دعوت به تجارت می‌شود، فقیر هم نباشد! بنابراین وقتی دعوت می‌کنیم مسئلهٔ طبقه‌بندی مشاغل از نظر فقه، بازخوانی شود، یکی از کارآمدی‌های آن، تسهیل ت‌گذاری در مورد حوزهٔ کسب است؛ به این صورت که یک نظام حکومتی نسبت به چه مشاغلی حساس‌تر از مشاغل دیگر باشد؟ این باعث می‌شود بتوانیم یک هماهنگی کلانی را در حوزهٔ اقتصاد ایجاد کنیم.

۲/۳. ویژگی‌های الگوی تولید (اصول حاکم بر مدل تولید در آینده)؛ در نظر گرفتن سود ارتباطی و محیط‌زیست در مکاسب آینده

سرفصل دومی که در مباحثات فقه‌المکاسب به آن خواهیم پرداخت: ویژگی‌های الگوی تولید» است. آیا می‌توانیم به هر نحوی تولید داشته باشیم یا تولید را باید بر اساس ویژگی‌های خاصی پیگیری کنیم؟ بنا بر آنچه در جلسات بعد مطرح خواهم کرد، به نظر ما یک مناط اصلی در حوزهٔ مکاسب وجود دارد و آن عبارت از این است که مکاسب ما نباید نافی سود ارتباطی» باشد. بنابر بحث‌هایی که در دوره‌های قبل مطرح کردیم، سود ارتباطی یعنی سودی که ناشی از ارتباط بهینه و تکامل‌یافتهٔ انسآن‌ها با یکدیگر است. یعنی ما در حوزهٔ روابط انسانی دو فرض داریم: یک فرض این است که انسآن‌ها از لحاظ روابط انسانی به نحو گسسته و بر ضد یکدیگر عمل کنند. یک فرض دیگر هم این است که انسآن‌ها در حوزهٔ روابط انسانی اصطلاحاً به نحو پیوسته و به نفع یکدیگر عمل کنند. اگر فرض دوم در یک جامعه‌ای به وجود بیاید، سودِ آن جامعه از دو حیث ارتقا پیدا می‌کند: حیث اول کاهش هزینه‌هاست؛ یعنی یک جامعه‌ای که افراد آن دارای روابط انسانی پیوسته هستند، هزینه‌های آن جامعه – از قبیل هزینه‌های حوزه قضا و قضاوت، حوزهٔ سلامت، حوزهٔ امنیت، دفاع و دیگر هزینه‌ها - کاهش پیدا می‌کند. امروزه هزینه‌های مختلفی در جامعهٔ ما وجود دارد که ناشی از گسستگی روابط انسانی است؛ برای نمونه وقتی انسآن‌ها بر روی اعصاب یکدیگر هستند و به ضرر همدیگر عمل می‌کنند، سلامت آنان به لحاظ روحی، روانی و جسمی به چالش کشیده می‌شود؛ بنابراین هزینه‌های بخش سلامت هم افزایش پیدا می‌کند. مدیرانی هم که می‌خواهند نظم جامعه را ایجاد کنند، در فرض گسستگی روابط انسانی مجبور می‌شوند اشراف بیشتری برای خود فراهم کنند. برای نمونه باید هزینه‌های مانیتورینگ جامعه را هم بپردازند. در حالی که وقتی روابط انسانی جامعه‌ای ناشی از تَعَرُّف بوده و به نحو پیوسته باشد، هزینه‌های بخش امنیت هم کاهش پیدا می‌کند. هزینه‌های حوزهٔ فصل‌الخطاب و قضا هم یکی از هزینه‌های سنگینی است که الان در جامعهٔ ما وجود دارد. البته کشورهای غربی با کاهش عناوین مجرمانه، این هزینه‌ها را کاهش داده‌اند!  ولی واقعیت این است که نمی‌توانیم با قیام و قعود یک مجلس، مفهوم واقعی جرم را تنزل داده و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم. جرم در حوزهٔ روابط انسانی، جرم است اگرچه دستگاه قضایی کشورهای اسکاندیناوی، آن را ندیده و دادگاه‌های خلوتی داشته باشند؛ لذا اینکه بعضی ساده‌اندیشی کرده و ادعا می‌کنند دادگاه‌ها در بعضی از کشورهای حوزهٔ اسکاندیناوی خلوت است،  علت اصلی آن، کاهش عناوین مجرمانهٔ واقعی است. نتیجهٔ این کاهشِ عناوین مجرمانه این می‌شود که در بعضی از کشورهای حوزهٔ اسکاندیناوی با اینکه دادگاه‌ها خلوت است، ولی خرید و فروش سلاح  و ی  در آن جامعه رونق فراوانی داشته و تقریباً یک کسب جدی در بین آن‌ها محسوب می‌شود! درست است که دادگاه‌ها خلوت است ولی مسائلی در آن جوامع اتفاق افتاده که انسان با اندک درنگی متوجه می‌شود که آن مسائل بر ضد روابط انسانی عمل می‌کنند! بنابراین هزینه‌های حوزهٔ قضا و قضاوت با فرضی که عناوین مجرمانه را کاهش ندهیم بلکه قصد کنترل واقعی ارتکاب به جرم در آن جامعه را داشته باشیم، یکی از هزینه‌های جدی‌ای است که بر فرض روابط انسانی گسسته، به وجود می‌آید. از آن طرف، درآمدهای ناشی از حوزهٔ روابط انسانی هم وجود دارد؛ مانند درآمدهای حوزهٔ فَیء» و انفال»  که بنا بر تصریح قرآن شریف [حکمت آن] کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»  است. اصلاً حوزهٔ این نوع از درآمدها برای این است که روابط انسانی، بهینه‌شده و وضعیت افرادی که در حالت استضعاف در یک جامعه هستند، بهینه شود! بنابراین سرفصل‌های درآمدی هم تغییر پیدا کرده و افزایش پیدا می‌کند. درآمدهای ناشی از قرض‌الحسنه‌ها» درآمدهایی هستند که در غیر از فضای روابط انسانی پیوسته فرض تحقق ندارد. با اینکه در مباحثات کنونی در حوزهٔ اقتصاد، مسئله قرض‌الحسنه را تحلیل نمی‌کنیم ولی با این حال پدیدهٔ قرض‌الحسنه‌های خانگی» یکی از نمودهای همین افزایش درآمدهای ناشی از بهینهٔ روابط انسانی است! شما می‌دانید شاید در هفته و ماه، ده‌ها میلیارد تومان اعتبار و مال در حوزهٔ همین صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، جابجا می‌شود! تقریباً همهٔ این‌ها در یک فضای بروکراسی صِفری انجام می‌پذیرد! زیرا هنوز در محیط جامعهٔ ما یک محیط همسایگی و محیط خانوادگیِ ناشی از تعالیم دینی وجود دارد، بر بستر این روابط انسانی بهینه، یک چنین پدیده‌ای اتفاق افتاده که منشأ حل مشکلات است! من همیشه با خودم فکر می‌کنم اگر این حجم از اعتبارات را به بانک‌ها می‌دادیم تا تخصیص دهند، اولاً انجام نمی‌شد! دوماً بانک‌ها زیر بار نمی‌رفتند که آن را ذیل قرض‌الحسنه منتقل کنند! این حوزهٔ صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی الآن بخشی از اقتصاد کشور ماست و همان‌طور که عرض کردم تحلیل آن به بهینه‌شدن روابط انسانی» بازمی‌گردد. در مجموع ما هشت دسته درآمد را در فرض بهینه شدن روابط انسانی داریم که ان‌شاءالله در بحث‌های تفصیلی آن‌ها را بحث خواهیم کرد. بنابراین مسئلهٔ بهینه‌شدن روابط انسانی سودی» را به افراد جامعه می‌رساند که این سود هم در بخش کاهش هزینه‌هاست و هم در بخش افزایش منابع درآمدی. لذا ما از مسئلهٔ بهینگی روابط انسانی در اصطلاح فقه هدایت» به سود ارتباطی» تعبیر کردیم و این سود ارتباطی بر مبنای سود اقتصادی و ارزش افزوده هم قابل اندازه‌گیری است. البته با تأکید عرض می‌کنم اینکه ما اگر به بهینه‌شدن روابط انسانی توجه کنیم، هزینه‌های اقتصادی جامعه کاهش و درآمدهای آن افزایش پیدا می‌کند، تنها بخشی از ساختار سود ارتباطی است. اگر نگرش عمیق‌تری به مسئله داشته باشیم و تقدیر» را هم ببینیم، مسئلهٔ سود ارتباطی و لحاظ نفع انسآن‌ها حتی در حوزهٔ اقتصاد، باعث می‌شود وزن تقدیر انسآن‌ها تغییر پیدا کند! بنابراین از حیث تقدیر هم سودهایی برای جامعه رقم می‌خورد که این‌ها هم قابلیت مشاهده و محاسبه خواهد داشت. در مسئلهٔ عالَم آخرت و قیامت هم از پایگاه سود ارتباطی، یک دسته سود متولد خواهد شد که ان‌شاءالله به آن هم اشاره خواهیم کرد.

عرض بنده این بود که با توجه به مفهوم سود ارتباطی که توضیح دادیم، باید الگوی تولید کشور را بازتعریف کنیم؛ یعنی نحوهٔ تولید نباید مضرّ به سود ارتباطی باشد. این اصلی است که ان‌شاءالله آن را تشریح می‌کنم. یک نحوه تولیدی در جامعه راه انداخته شد که ارزش افزوده» داشت ولی سود ارتباطی» را از حیث‌های مختلف به چالش کشید، ما حتماً نمی‌توانیم از آن الگوی تولید دفاع کنیم! مانند مشاغل صنعتی - که شما الآن در دوران معاصر می‌بینید؛ نحوهٔ استخدام نیروی کار در صنایع تولیدی به شکلی است که وظایف خانوادگیِ نیروی کار را به چالش می‌کشد؛ بنابراین این نحوهٔ تولید و استخدام، ضد سود ارتباطی است! ما به عنوان پیش‌فرض بحث کردیم که اگر کسی سود ارتباطی را در یک جامعه‌ای به چالش بکشد، یعنی هزینه‌های آن جامعه را افزایش و درآمدها را از حیث‌های مختلف کاهش داده است! پس آن شخص در نهایت نمی‌تواند ادعا کند حتی سود اقتصادی» را افزایش داده است! مثلاً الآن صاحبان مشاغلی که در عسلویه موجود است، برای نیروی کار خود، تقریباً 21 روز یا - مبتنی بر بعضی از اخبار - بیش از این مقدار شغل تعریف کرده‌اند!  یعنی نیروی کاری که در این صنایع مشغول به کار است، تنها 9 روز در نزد خانواده است! بنابراین فرصت رسیدگی به امور خانواده را ندارد! ما می‌دانیم وقتی ارتباط شما با خانواده قطع می‌شود، اتفاقی که می‌افتد این است که روابط جنسی، روابط عاطفی و همچنین سلامت افراد به چالش کشیده می‌شود! بنابراین درست است که ما [مدل‌های موجود،] تولید داریم و ارزش افزوده ایجاد می‌شود ولی همزمان هزینه‌هایی به جامعه تحمیل خواهد شد که منشأ آن، گسستگی در روابط خانوادگی است! بنابراین در بحث الگوی تولید، یکی از ملاحظات جدی ما این است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید سود ارتباطی را نقض کند! به عنوان مثال دیگری مطرح می‌کنم: الآن نحوهٔ تولید، نافی محیط‌زیست است! مثلاً شما با پدیدهٔ تولید صنعتی روبرو هستید. تولید صنعتی بدون بسته‌بندی صنعتی امکان ندارد و مسئلهٔ بسته‌بندی صنعتی، عامل تخریب محیط‌زیست است.  درست است که شما در محاسبات حوزهٔ اقتصاد ادعا می‌کنید که بخش صنعتِ یک جامعه GDP را افزایش داده ولی در این محاسبۀ خود، تخریبی را که ناشی از تخریب محیط‌زیست است، محاسبه نمی‌کنید! حتماً بخشی از این هزینه‌های تخریب محیط‌زیست، هزینه‌های اقتصادی است. چه‌بسا بعضی از هزینه‌های آن هم قابلیت محاسبه نداشته باشد. پس ان‌شاءالله در سرفصل دوم مباحثاتی، اصول حاکم بر الگوی تولید را از نظر فقه‌المکاسب» بحث خواهیم کرد و بِفَضلِه تَبارَکَ و تَعَالَی، پیشنهادهایی را در معماری الگوی تولید آینده مطرح خواهیم کرد! من با صراحت در اینجا عرض کنم: زیست‌بومِ آیندۀ کسب و کار کشور نمی‌تواند بر مبنای کسب‌وکارهای نوین» طراحی شود. کسب‌وکارهای نوینی که الآن مطرح است، همه ضد سود ارتباطی عمل می‌کنند! لذا باید به یک زیست بوم جدید در حوزهٔ اقتصاد مبتنی بر تقویت سود ارتباطی» فکر کرد که ان‌شاءالله در سرفصل دوم آن را بحث خواهم کرد.

۳/۳. الگوی تجارت و بازار (ویژگی‌های فقهی بازار)؛ راهکار نفی فاصلۀ طبقاتی و فقر

سرفصل سوم مباحثات ما، الگوی تجارت و بازار است. بازار از نظر فقهی، چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا ما می‌توانیم بازارها را به شکل فعلی طراحی کنیم؟ یا بایستی بازارها را مثلا به شکلی که در دورهٔ صفویه موجود بوده طراحی کنیم؟ به همان شکلی که بعضی از فقهای عظام شیعه در زمان صفویه یا در دوره‌های دیگر با دخالت‌های حداکثری خود نسبت به سایر فقهای هم‌عصر طراحی می‌کردند؟  یا نه! بازار دارای قواعد دیگری غیر از اینهاست؟ به نظر ما – کمااینکه بعدا روایاتش را ذکر می‌کنم - بازار، عامل اصلی نفی فاصلهٔ طبقاتی و رفع فقر است. اینکه ما بازار را چه طور طراحی کنیم، بسیار مدد می‌رساند به اینکه فقر را از جامعه مرتفع کنیم؛ کما اینکه امام صادق وقتی سیرۀ مدیریتی امیرالمؤمنین در بخش معیشت و کسب را روایت می‌کنند می‌فرمایند: حضرت امیرالمؤمنین اهتمام زیادی به طراحی بازارهای موقت داشتند و احکام بازارهای موقت را همان احکام مسجد قرار می‌دادند؛ یعنی دکه‌هایی که در بازار طراحی می‌کردند، از دو حیث به مسجد شبیه بود. حیث اول، عبارت از این است که مانند مسجد رایگان بود؛ یعنی حکومت حقوق تجاری» را بر مسئلهٔ بازارهای موقت بار نمی‌کرد. حیث دوم هم این است که استفادهٔ از آن دکه‌های اقتصادی بازارهای موقت، مشروط به اصل سبقت» بود؛ یعنی هر کسی که در همان روز سریع‌تر می‌توانست یکی از دکه‌ها را در اختیار بگیرد تا آخر روز در اختیار او بود و این مسئله نه با قرعه» و نه با پرداخت حقوق تجاری خاصی» بود!  وقتی امیرالمؤمنین این کار را در حکومت خود انجام می‌دادند، چند دسته اتفاق در جامعهٔ ایشان اتفاق می‌افتد: اولاً قیمت تمام شدهٔ کالاها کاهش پیدا می‌کرد. شما می‌دانید در بعضی از مغازه‌ها، شاید نزدیک دو سوم قیمت - یا بسته به شرایط، کمتر یا بیشتر - مربوط به این می‌شود که آن مغازه در کجا قرار دارد و حقوق تجاری وضع‌شده برای آن مغازه چه قدر است؛ برای بعضی از دکه‌هایی که در بازارهای ما در مناطق حساس است، حقوق تجاری ده‌ها میلیارد تومانی وضع می‌شود! صاحب آن مغازه می‌خواهد این ده‌ها میلیارد حقوق تجاری را - که ذیل عناوین مختلف از او گرفته می‌شود - به قیمت تمام شدهٔ کالا اضافه می‌کند. لذا عملاً وقتی حکومت برای اداره امور خودش بر بازار، حقوق تجاری وضع می‌کند، یعنی مسئله معیشت عمومی را گران‌تر و با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند. 

آفت دومی که در فرضِ موجود اتفاق می‌افتد این است که همه افراد، قدرت تجارت پیدا نمی‌کنند؛ چون مسئله تجارت نیاز به محل تجارت دارد و افراد فقیر هیچ‌وقت نمی‌توانند محل‌های تجاری را با قیمت‌های بالا در اختیار خودشان داشته باشند. لذا همیشه یا به وردست تبدیل می‌شوند یا اساسا هیچ وقت فرصت تجارت پیدا نمی‌کنند. اما اگر شما بازار موقت داشته باشید دیگر لازم نیست با شیوه‌های امدادی، فقرا را مدیریت کنید؛ یا نهایتا شیوه‌های امدادی به ن سرپرست خانوار یا معلولین و یا کسانی که اصلاً هیچ زمینه‌ای برای تحرک اقتصادی ندارند محدود می‌شود. ولی بقیه مردم را با اندک سرمایه و مال التجاره به سمت بازارهای موقت هدایت نموده و معیشت روزانه آن‌ها را از پایگاه بازارهای موقت سرپرستی می‌کنید. پس در بحث ویژگی‌های بازار هم ان‌شاءالله گفتگوهای خوبی را محضر دوستان خواهیم داشت.

۴/۳. قواعد مبادله در حوزۀ تولید و بازار؛ شامل ابزار مبادله، اختیار مبادله و عقود در اسلام

مسئله چهارمی که در فقه المکاسب به آن خواهیم پرداخت، بحث از مفهوم مبادله است؛ حالا هم تولید موجود است و هم بازاری شکل گرفته، خب سؤالی پیش می‌آید که مبادله در حوزه تولید و مبادله در بازار چه قواعدی دارد؟ این را هم ان‌شاءالله از نظر فقهی مباحثه خواهیم کرد و مزایای مبادله و احکام مبادله در این دورۀ از فقه المکاسب مطرح خواهیم کرد. 

به عنوان مثال راجع به ابزار مبادله بحث خواهیم کرد؛ آیا ما می‌توانیم ابزار مبادله را پول اعتباری  قرار بدهیم؟ اساساً می‌توانیم از اعتبار برای مبادله استفاده کنیم؟ این یک بحث مهم است که مطرح خواهیم کرد. اقتصاددان‌هایی که از مسئله پول اعتباری دفاع می‌کنند، باید توجه کنند که مسئله خلق پول،  مسئله تورم و مسئله مهمِ حاکمیت اغنیا بر مسئله پول را از طریق همین تغییر تعریفِ پول زمینه‌سازی کردند. حالا ان‌شاءالله این را بحث خواهیم کرد. بنده به استظهار چند دسته از روایات من جمله روایات باب زکات  معتقدم پول اسلام، حقیقی است و به اصطلاح فقهی، خودش مال است و ما نمی‌توانیم پول اعتباری را بپذیریم. اگر پول، واقعی باشد، سود تجارت افزایش پیدا می‌کند، مسئله قرض - که مسئله بسیار مهمی است - ماهیت اصلیِ خود را پیدا می‌کند. الان در مسئله قرض - خصوصاً در قرض‌هایی که مشمول زمان هستند - طرفین قرض دچار اضرار می‌شوند؛ به دلیل اینکه ارزش پول در زمان انعقاد قراردادِ قرض تا زمان تسویه تغییر پیدا کرده است، این یک مسئله مهم است که ان‌شاءالله به آن خواهم پرداخت. 

مسئله دومی که در موضوع مبادله به آن خواهیم پرداخت این است که در فقه اسلام، اختیار مبادله و قیمت‌گذاری در مبادله با چه کسی است؟ آیا ما می‌توانیم نهادی به نام شورای رقابت را بپذیریم؟ آیا اساساً حکومت مرکزی می‌تواند در مبادله دخالت بکند؟ روایات ما در اینجا چه می‌گویند؟ یا اینکه مبادله حُکمی مربوط به طرفین معامله است؟ این را باید بحث بکنیم. آیا الان که به وسیله حُکم ناکارآمد رقابت - که یکی از مفاهیم اصلی و پُر از ضلالت اقتصاد سرمایه‌داری است - در تولید، انحصار ایجاد شده است، فقیه می‌تواند تسعیر اختیاری را بپذیرد یا باید از باب مصلحت ورود پیدا کند؟ اینها بحث‌هایی است که مطرح خواهیم کرد. بعضی از آقایان به استظهار روایات تسعیر اختیاری این بحث را مطرح کرده‌اند که ما نباید حکومت را در مسئله قیمت‌گذاری دخالت بدهیم؛  ولی به این مسئله توجه نکرده و توجه نداده‌اند که بازارِ اسلام و الگوی تولید اسلام، یک بازار و الگوی تولید غیرمتمرکز است، برخلاف وقتی که اصل رقابت حاکم است که بازار متمرکز می‌شود. الان ما در بازار موجوداتی را داریم که نام آن‌ها را سلطان می‌گذاریم، این موجوداتی که در ادبیات محاوره‌ای به سلطان تعبیر می‌شوند در واقع حاکم بر بازار هستند. آیا می‌توانیم بگوییم یک طرف مبادله یک سلطانی باشد که فقط سود خودش را در نظر می‌گیرد - مثلا سلطان شکر، سلطان موز، سلطان قیر و سلطان‌های مختلف – و بعد در یک طرف هم مردمِ مستضعف باشند؟ 

الآن شما در حوزه تولید چند برند خاص دارید که به نحوه جهانی تولید می‌کنند؛ آیا این‌ها باید تعیین‌کننده قیمت باشند؟ اگر شما فرض تمرکز در تولید و توزیع را پذیرفتید - حالا به شکل‌های مختلف آن مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا مگامال‌ها  و هایپرمارکت‌ها  پذیرفتید - اساسا آن زمینه تسعیر از بین می‌رود. لذا راهش این نیست که شورای رقابت ورود پیدا کرده و قیمت‌گذاری بکند؛ البته این حرف از این باب نیست که ما قیمت‌گذاری به دست سلاطین حوزه تجارت و تولید را تأیید می‌کنیم، بلکه از این باب توصیه می‌کنیم که باید به سمت عدم تمرکز در تولید و توزیع برویم که ادله آن را بعدا بحث می‌کنم. لذا مسئله تسعیر اختیاری از غُررِ توصیه‌های پیامبر است و اگر نباشد تعادل بازار به هم می‌ریزد؛ ولی باید توجه بکنید که تسعیر، مبتنی بر عدم تمرکز است و در فضای تمرکز باید توصیه‌های دیگری داشت که توصیه‌های ما غیر از توصیه‌هایی است که الان در اقتصاد یا در قوانینِ مجلس شورای اسلامی حولِ مسئله رقابت در برنامه پنجم و ششم کشور مطرح شده است.  

یکی دیگر از مسائلی که ما در حوزه مبادله به آن خواهیم پرداخت، مسئله عقود مبادله است. عقود مبادله در اسلام چه کارآمدی‌ها و ویژگی‌هایی دارند؟ مثلاً بعضی از تبادل‌های مالی باید ذیل عقد شرکت باشد، بعضی از تبادل‌های مالی باید ذیل مساقات باشد، بعضی از تبادلات مالی باید ذیل حُکم مضاربه باشد؟ این‌ها چه فوایدی دارند؟ وقتی این فواید و فواید سایر عقود را به نحو استدلالی بحث کنیم، واضح می‌شود که بانک‌ها دارند از این عقود سوء استفاده می‌کنند؛ و یک تنبّهی برای فقهای محترم شورای نگهبان ایجاد می‌شود که نمی‌توان اجرای عقود را به بانک‌ها سپرد؛ چون همان اشکال تمرکز و سلطانی که در بخش قبل عرض کردیم پیش می‌آید. حالا ان‌شاءالله مسئله عقود و فواید آن را بفضله تبارک و تعالی بحث خواهیم کرد.

۵/۳. تجارت بین‌الملل و تعرفه‌ها؛ رد مبنای تقسیم کار جهانی بین جامعۀ ایمانی و کفر

در نهایت در سرفصل پنجمِ این مباحثات به پدیده تجارت بین‌الملل و تعرفه‌ها خواهیم پرداخت. به این مسئله‌ خواهیم پرداخت که بعضی می‌خواهند بر اساس مفهوم تجارت بین‌الملل به سمت تقسیم کار جهانی  بین جبهه ایمان و کفر بروند. مفهوم اصلی‌ تبادل و تجارت در فضای بین‌الملل چیست؟ این را ان‌شاءالله باید مباحثه بکنیم. همانطور که همه فقهای عِظام شیعه کثَّر الله امثالهم فرمودند ما نمی‌توانیم به اسم تجارت، تقویت کفار را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، ولو آن تجارت یک تجارتِ خرد باشد.  شرح مسئله عدم تقویت کفار این است که اسلام مسائل فکری را حاکم بر همه مسائل می‌داند، و وقتی توصیه کرده است که سودِ اقتصادیِ ناشی از تبادل با کفار را نپذیرید، در واقع توصیه کرده است که سودِ ناشی از عدم چالش در حوزۀ تفکرات جامعه‌تان را حفظ کنید. چون شما وقتی رابطه اقتصادی بی‌پروا با کفار برقرار می‌کنید در واقع بسط نفوذ برای کفار ایجاد می‌کنید و وقتی برای کفار بسط نفوذ ایجاد کردید، اولین کاری که کفار می‌کنند این است که جهان‌بینی، اندیشه‌ها و تفکرات شما را به چالش می‌کشند. و بنابر شرحی که ما در جلسات دیگر و در این جلسه به اختصار عرض کردیم، ایجاد چالش در تفکر، سود ارتباطی را از ما می‌گیرد. بنابراین دعوت به عدم تقویت کفار،حفظ مسئله سود ارتباطی است. باید در اینها دقت شود. 

حالا بافت تجارت مبتنی بر اصالت سود ارتباطی در فقه المکاسب چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ حتما باید تراز تجاری ما با غیرمتعهدها  و مستضعفین عالم عوض شود، یعنی ما نمی‌توانیم تراز تجاری‌مان را با کشورهای مستکبر تعریف کنیم. یک مدل خاصی از تجارت بین‌الملل ایجاد خواهد شد. وقتی داریم جایزه‌های صادراتی را اهدا می‌کنیم، اینکه چه کسی لایق دریافت آن جایزه‌های صادراتی است، فقط با این شاخص نیست که چقدر دلار وارد کشور کرده و چه اندازه کالاهای کشور را صادر کرده است؛ شاخص این است که آن تاجر چقدر قدرت تغییر سود ارتباطی را داشته است. حالا ما در دوره‌های قبل این مسئله را می‌بینیم؛ مثلا همین کشورهای مسلمانی که در اطراف خودمان و در اقصی نقاط دنیا داریم اساساً مسئله اسلام در آنجا با ابزار تجارت جلو رفته است؛ یعنی تُجّاری بودند که آن تُجّار محترم به بهانه تجارت و کالا، وارد کشورهایی شدند و بعد در آنجا نسل شیعه را افزایش دادند، خیلی از کشورها اینطور بوده‌اند.  لذا مدل تجارت را می‌توانید به این نحو تغییر بدهید که تجارت ابزار تحریک فکر افراد در عالَم است، ابزار گسترش تفکرِ درست و بهینه روابط انسانی در عالَم است. در دوره‌های گذشته تُجّاری مانند مرحوم قمی داشتیم که در بعضی از همین کشورهای آسیایی با ابزار تجارت، این کار را کردند.  ان‌شاءالله یک مدل جدیدی از تجارت بین الملل را بازتعریف خواهیم کرد. پس ان‌شاءالله از فردا شروع کرده و این ساختار مباحثاتی را محضر دوستان در این پنج بخش مطرح خواهیم کرد. من نگران حوصلۀ خودمان و نگران عدم عزم‌های خودمان هستم. چون فکر می‌کنم شاید ما به ۱۰۰ جلسه مباحثه نیاز داریم تا فقط مسئله انفال جا بیفتد، یکی از پیچیده‌ترین مباحثات ما در مسئله انفال است. به یک عزم‌هایی شبیه عزم‌های پیامبران نیاز داریم تا بتوانیم بعضی از مطالب مترقی اسلام در حوزه مکاسب را بحث کنیم. امیدوارم وقتی این مباحثات را مطرح کردیم و برخی از این گفتگوها را خدمت بعضی از اعاظم و فضلای محترم دادیم، دیگر برخی از آقایان اظهار نکنند که اصول اقتصاد اسلامی فقط حدود ۲۰ اصل است و اسلام از باب بنای عقلا اقتصاد آزاد را امضا می‌کند.  به نظرم اگر این دوستان بپذیرند که یک دوره جدیدی از مکاسب با یک قواعد جدید اصولی و در فضای نظام مقایسه انجام دهیم، آن‌وقت این امضاهایی که حوزه علمیه پای بانک می‌زند و مثلاً شورای زینتیِ! فقهی بانک مرکزی  را راه‌اندازی می‌کند یا قانون عملیات بانکی بدون ربا را در شورای نگهبان امضا می‌کند،  یا بعضی از امضاهای دیگری که ما الان به دلیل عدم بررسی مفاهیم اقتصاد آزاد انجام می‌دهیم ان‌شاءالله این امضاها از ناحیه علمای محترم برداشته می‌شود. البته من مکرر عرض کردم که این مناقشاتی که در حوزه علمیه است با مباحثات علمی عمیق حل خواهد شد و ما باید به نحو عمیق، استظهاری، حجیت‌یافته، غیراخباری و در فضای نظام مقایسه، بعضی از مباحثات را مطرح کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم در حوزه نظام سازی اقتصاد، غلبه‌ای بر مفاهیم مدرن ایجاد کنیم. ان‌شاءالله از فردا بفضله الهی تبارک و تعالی وارد بحث خواهم شد.

 و الحمدلله رب العالمین 



مطالب مرتبط:

Pdf جلسه




بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی در روزهای آینده شهر مبارک مشهد میزبان دور جدیدی از گفتگوهای ملی مدیریت شهری با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این دوره از گفتگوهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری، نظریه مدیریت شهری محله محور تبیین و تشریح خواهد شد و افق تازه ای از آینده مشهد-به عنوان یک شهر الگو در تمدن اسلامی- تصویر خواهد شد. پیشخوان تصویری این گفتگوها را از اینجا ببینید و پیشخوان  کتبی آن را از اینجا دریافت کنید!


شایان ذکر است که در "نظریه مدیریت شهری محله محور" با ارائه تعریفی جدید از محله، اصل تَعَرُّف و ساختار فوائد آن در تغییر سبک زندگی تشریح می گردد. انتهای پیام



بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام علی کشوری صبح روز چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ با حضور و سخنرانی در جمع ائمه جماعات و ارکان مساجد شهر مشهد مقدس مدیریت شهری مبتنی بر tod و طراحی شهری فعلی مشهد را عامل اصلی تضعیف مساجد و ماهیت محله ها در شهر مشهد معرفی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی نگاه توریستی به فعالیت های شهری مشهد را زمینه ساز سکولار شدن این شهر و واتکانیزه  کرده حوزه علمیه دانستند و  آینده هویتی شهر را به تقویت مدیریت شهری محله محور وابسته دانستند. متن کامل سخنرانی ایشان در "همایش فصلی ارکان مساجد مشهد مقدس" را در ادامه بخوانید و صوت این سخنرانی را از اینجا استماع بفرمائید. 

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه می‌خواهم یک قدری متفاوت مطلبی را خدمت دوستان گزارش دهم. پیشاپیش از اینکه بیان بنده صریح است و حاوی انتقاد نسبت به هم‌لباسی‌های خودمان و بعضی دیگر از مسئولین است از دوستان عذرخواهی می‌کنم.

البته همانطوری که فرمودند این بحث یک بحث مستوفایی است؛ من فقط طرح مسئله می‌کنم و سعی می‌کنم محضر شما راجع به این مسئله مهم تعارف نکنم. عرضم را با یک سؤالی محضر فضلای محترم و علمای حاضر در جلسه شروع می‌کنم: سؤال بنده این است که اگر ما تصمیم بگیریم که مسجد را به محور محله تبدیل کنیم یعنی کارکردهای مسجد را قدری ارتقا بدهیم از این حالتی که الان دارد و دارای فوائد کمی است، آن را به یک مرکز تمدنی و حکومتی تبدیل کنیم مثل آنچه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. چه مانعی سر راه این کار مبارک وجود دارد؟ آیا الان مثل هزار و چهار صد سال پیش است که اگر ما تصمیم گرفتیم مسجد را به مرکز ادارۀ مشکلات مردم و حل و فصل مسائل مردم تبدیل کنیم مانعی وجود ندارد؟ یا موانع، اقدامات قبیله‌هایی مثل قریش است که علیه پیامبر رقم می‌زدند؟ یا نه! در عصری که مدرنیته غلبه دارد و برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه غربی وجود دارد یک مانعی بر سر راه است که اگر ما به آن توجه نکنیم قطعا آن ایدۀ مبارک محوریت دادن به مساجد شکست خواهد خورد. 

اگر این مطلبی که بنده عرض می‌کنم - بنده توفیق داشتم حدود دو دهه روی این مسئله مطالعه کرده‌ام - محل توجه آقایان علما نباشد یعنی اولا به آن توجه نکنند و بعد هم با مردم درمیان نگذارند، اگر به این مسئله‌ای که عرض می‌کنم توجهی نشود، مساجد ما هر روز سکولارتر خواهد شد کار آمدی مساجدِ ما کاهش پیدا خواهد کرد و جذبه مساجد کم می‌شود. پس سؤال این است چه مانعی وجود دارد بر سر راه اینکه ما مساجد را مرکز محله کنیم؟ در عصر برنامه‌ریزی غربی چه مشکل اساسی‌ای بر سر راه این مسئله وجود دارد؟ این مسئله‌ای است که خواهش می‌کنم به آن توجه کنید. البته ممکن است فضلای محترم که در جلسه هستند راجع به این مسئله فکر کرده باشند ولی مجموعه گفتگوهایی که من از این تریبون شنیدم و قبلا هم از مراکز رسیدگی به امور مساجد در شهرها و استان‌های دیگر استماع کرده بودم انگار این را القا می‌کند که حواس ما تا الان به این مسئله نبوده یا کم بوده است. لذا جا دارد اگر می‌خواهیم ان‌شاءالله در آیندۀ کشورمان، مساجد به مرکز تفکر برای حل مسائل مردم تبدیل شود به این مانعی که من می‌گویم توجه شود.

 ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی معتقدیم که مهم‌ترین مانع احیای مساجد، مسئله مدیریت شهری مبتنی بر TOD است. مدیریت شهری‌ای که الان شهرها را اداره می‌کند، یک کارکردهایی را برای خودش تعریف می‌کند که مسجد در آن کارکردها جایگاهی ندارد. اگر هم می‌بینید وقتی خیابانی را می‌کِشند یا یک محله‌ای را بازآفرینی شهری می‌کنند، یک تکه زمینی را به مسجد اختصاص می‌دهند، این به خاطر این است که مسجد، وقف است و نمی‌توانند آن را حذف کنند. وگرنه اصل داستان این است که مدیران شهری ما برای مسجد به عنوان یک ساختار اجتماعی هیچ تعریفی در ذهنشان نیست. آنها وقتی می‌خواهند مثلا در همین شهر مشهد یک مرکز اجتماعات تعریف کنند در میدان شهدا تالار اجتماعات تعبیه می‌کنند. به آنها می‌گوییم این تالار اجتماعات را برای چه ساختید؟ می‌گوید برای اینکه مردم را جمع می‌کنیم و با آنها گفتگو کنیم. می‌پرسیم مگر این کار کار مسجد نیست؟ یا شما را بی‌پاسخ می‌گذارد یا یک جواب بی‌ربط می‌دهد. آن کسی که مدیریت شهری می‌کند نه اینکه خودش هم عمداً بخواهد این کار را بکند بلکه به دلیل مفاهیم غلطی که در ذهنش است عملا مسجد را حذف می‌کند. حالا این مثالی بود که عرض کردم. بنابراین به مسئله مدیریت شهری باید فکر کنیم. مدیران شهری ما باید مفاهیم حوزه برنامه‌ریزی خود را عوض کنند.

 من قبلا که سند توسعه شهر مشهد را می‌خواندم، - نمی‌دانم شما اهالی مشهد و بزرگان مشهد این سند ضال را خوانده‌اید یا نه – دیدم که قرار است در دو دهه آینده، شهر مشهد شهری مثل دبی شود! البته به این مطلب تصریح نکرده بودند ولی مدیران شهری که بنده با آنها گفتگو می‌کردم به صراحت گفتند مشهد در آینده سه مزیت توریستی دارد: توریسم اول مشهد توریسم سلامت است. حتما دیده‌اید که آقایان وزارت بهداشت به اینجا دائما علاقه نشان می‌دهند و می‌خواهند اینجا دائما بیمارستان و کلینیک بسازند و دارند از منطقه، انسان‌ها را دعوت می‌کنند که به اینجا بیایند و درمان شوند. چرا؟ چون از طریق بیمارستان و درمان می‌توان کسب درآمد کرد. توریسم دوم مشهد چیست؟ اینکه قرار است مشهد به یک مرکز تفریحی تبدیل شود. همین پارک‌های آبی و اشکال مختلفی از تفریح که دارند در این شهر تعریف می‌کنند. و العیاذ بالله، من از حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام عذرخواهی می‌کنم ولی آقایان تصریح می‌کنند که سومین مزیت توریستی شهر مشهد، توریسم زیارت است. یعنی می‌گویند از زائر باید برای شهر کسب درآمد کنیم. یعنی نگاهشان به مسئله، اقتصادی صِرف است.

اینها را بعضی از مدیران گفتند اینها برای کره مریخ نیست: در همین شهر برخی از مدیران گفتند و ما هم در آن جلسات بودیم گفتند ما فلان پارک مشهد را ساختیم زائر نیم ساعت در حرم امام رضا علیه السلام است و به دلیل اینکه ما این کار را کردیم ماندگاری‌اش در شهر پنج شش ساعت بیشتر شده است. بنابراین اقتصاد شهر مشهد بیشتر رشد پیدا کرده است. لذا مثلا در سند آمده است که شهر مشهد در آینده خود یک شهر اقتصادی است، یک شهر توریستی است. برای قم و اصفهان هم همین نقشه را دارند

ما مدیریت شهری را درس‌های حوزه بحث نمی‌کنیم! در منابرمان برای مردم هم نمی‌گوییم! آقایان افقی چیده‌اند که هیچ ربطی به هویت اسلامی ایرانی ندارد. خواهش می‌کنم این را بررسی کنید می‌شود نظرسنجی‌ کرد: الان مسافرینی که به مشهد می‌آیند - خصوصا نسل جوان – بخشی از انگیزه‌شان اختصاص به این پیدا کرده که بیایند در مشهد، یک کار تفریحی انجام دهند. یعنی اگر این مدیریت شهری حاکم باشد، مشهد در آینده دیگر قطب زیارت نیست. من نمی‌خواهم الان تلخ حرف بزنم: حرف‌های صریح‌تری دارم، وقت و مجالش نیست، شماها هم برای این بحث خسته هستید وگرنه ده دسته اقدامی که آقایان زیر سایه بی‌تفاوتی من و شما دارند انجام می‌دهند که لیبرالیسم و فردگرایی در این شهر اصل شود را [خدمتتان گزارش می‌دادم.] لذا از قدیم هم گفته‌اند که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند! نمی‌شود ما از این طرف بگوییم مسجد محور است و آقایان از آن طرف در نقشه مدیریت شهری مشهد حرف‌های دیگری را جلو ببرند. من اینجا برای اینکه در روز قیامت بار از دوش من برداشته شود با صراحت عرض می‌کنم: آقایان اگر این رورال سند توسعه شهر مشهد ادامه پیدا کند و این کالبدی که الان برای شهر مشهد دارند درست می‌کنند ادامه پیدا کند دو دهه دیگر نه تنها مساجد محور نیستند بلکه از این هم منزوی‌تر هستند!

 لذا به ایدۀ مدیریت شهری محله‌محور به عنوان جایگزین فکر کنید که من اگر در یک جلسه‌ای شد آن را توضیح می‌دهم. آن موقع اگر ما محله داشتیم و محله را تعریف کردیم مسجد محور محله خواهد بود ولی اگر قرار باشد به جای محله، مجتمع‌های آپارتمانی باشد، به جای اینکه کارکردهای فرهنگی و دینی احیا شوند - مثل اینکه برادرمان گفتند مساجد، متکفل شغل شوند و بعضی از کارهای دیگر را در دستور کار قرار دهند – و قرار باشد آقایان همۀ این کارها را انجام بدهند ما هم با [سکوتمان] در پروژه واتیکانیزه‌کردن مشهد، نقش ایفاء کرده ایم!  مگر در دنیا مسیحیت چه اتفاقی افتاده است؟ آقایان پاپ‌ها در یک جایی برای مردم بحث می‌کنند مدیریت بقیۀ شهر به دست دیگران است. حالا اگر عمری بود و توفیقی بود یک نشست تخصصی برای این بحث مدیریت شهری محله‌محور بگذاریم.

 من عرایضم را جمع می‌کنم، خلاصه سخن بنده این است که مسجد در محله دوام می‌آورد و مدیریت شهری مبتنی بر TOD – که مخفف کلمه Transit Oriented Development هست – محله و ماهیتش را از بین برده و [مسجد] را به یک ساختمان کم‌خاصیتی در یک گوشه‌ای از چارچوب‌های شهری تعبیه می‌کند. این خلاصه عرض بنده بود. ان‌شاءالله اگر به "مدیریت شهری محله‌محور" تفکر کنیم دو دهه دیگر ان‌شاءالله شهر مشهد در راستای انقلاب اسلامی و زمینه سازی ظهور تغییر مسیر خواهد داد و یک شیفت معی در برنامه‌هایش پیدا خواهد شد. از اینکه عرایض بنده را در این وقت کم استماع فرمودید از همه شما تشکر می‌کنم. اگر دوستان خواستند این بحث مدیریت شهری محله‌محور را پیگیری کنند فعلا از طرف مجموعه ما دو جلد کتاب در رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی منتشر هست. از همه شما عذرخواهی می‌کنم. 

و الحمد لله رب العالمین




بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی مسجد جمکران شهر مبارک قم در روز یک شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ از ساعت ۹ صبح میزبان نشست تخصصی تبیین نظریه آموزش و پرورش آینده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست تخصصی، محورهای پنج گانه این نظریه شاملِ: ۱- بررسی معایب آموزش و پرورش فعلی در سه محور اهداف، محتوا و روش ۲- بررسی و تبیین ویژگی های سه گانه آموزش و پرورش آینده در سه محور اهداف، محتوا و روش، ۳- تمرکز بر مسئله ارتقای ظرفیت های اولیه انسانی؛ به عنوان اولین اقدام برای دستیابی به آموزش و پرورش آینده ، ۴- تبیین چگونگی ۵ مرحله ای توسعه ظرفیت های انسانی و ۵- چگونگی حمایت از خانواده های متکفل تربیت توسط حاکمیت اسلامی تشریح خواهد شد. پیشخوان این نشست تخصصی را از اینجا دریافت کنید.


شایان ذکر است که چارچوب تبیین نظریه آموزش و پرورش آینده، "الگوی ساخت" (الگوی نظام سازی اسلامی) است و این نظریه در مرحله تحقق از چارچوب "الگوی تفصیل" تبعیت می کند.


بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

به فضل الهی نشست تخصصی تبیین الگوی ساخت (الگوی نظام سازی اسلامی) به میزبانی مرکز مدیریت حوزه علمیه استان البرز روز چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸  از ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست تخصصی محورهای سه گانه الگوی ساخت؛ شاملِ ۱- نقش و بافت تعریف در نظام سازی، ۲- نقش و بافت تصویر در نظام سازی و ۳- نقش و بافت تصمیم در نظام سازی، تبیین خواهد شد.

شایان ذکر است که الگوی ساخت، الگوی تبویب و ارائه نظریات بخشی فقه هدایت و الگوی پیشرفت اسلامی است. انتهای پیام

 


تبلیغات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خرید و فروش انواع ضایعات اهن در تهران دلنوشته‌های دل ساده من❤ جهادگران کارآفرین | کمیته امداد کمپانی فست دکتر مجتبی مقصودی یک شاخه گلایل از طرف «مرگ» سرفیس بوک و سرفیس استوک پترو تجهیز کاسپین shabakema کافه پیکس